Accessibility links

logo-print

صندوق النقد الدولي: يتعين على لبنان تنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية


صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن على الحكومة اللبنانية أن تنفذ إصلاحات قاسية في السياسة المالية ليتمكن لبنان من السيطرة على تنامي الدين العام إذا كان يريد تفادي أزمة اقتصادية.

وأوضح محسن خان رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنه ما لم يقم لبنان بإصلاحات لخفض الدين ستكون هناك أزمة.
وأضاف، لذلك نحن بصدد تشجيع الحكومة اللبنانية على تنفيذ عملية إصلاح اقتصادي وحتى إن لم يكن ممكنا التخلص من الديون فإنه يتوجب وقف تفاقمها.

وفي عام 2005 مثلت المديونية العمومية للبنان أكثر من 174 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي عن المنطقة نشر في شهر مايو/أيار.
واعتبر المسؤول أن الأزمة الكامنة تم تفاديها حتى الآن بفضل تدفق العملات الصعبة التي يحولها المغتربون اللبنانيون وتوفر رؤوس الأموال في المنطقة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وقال محسن خان:
"إن المغتربين اللبنانيين يواصلون تحويل الأموال وهناك أيضا سيولة في المنطقة تبحث عمن يستثمرها".

وأضاف أنه علاوة على ذلك يحتفظ الناس بودائع مصرفية في البلاد لأن نسبة الفائدة مجزية بالليرة اللبنانية.

وكان مستثمرون خليجيون استثمروا مئات الملايين من الدولارات في قطاع العقارات في لبنان الذي استعاد القطاع السياحي فيه بعضا من حيويته بعد أن تراجع عدد السياح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 في خضم تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في فبراير/شباط من العام نفسه. وقال خان:
"من المتوقع أن نشهد أفضل سنة سياحية في تاريخ لبنان".

وأشار إلى أن الاقتصاد يتعافى في غياب مخاطر فورية من تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بفضل ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان البنك المركزي.
XS
SM
MD
LG