Accessibility links

logo-print

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدأ أعماله الإثنين المقبل


يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعماله الإثنين في مقره في جنيف ليحل بذلك محل مفوضية حقوق الإنسان السابقة التي كانت تواجه انتقادات دولية واسعة.
في هذا الإطار، قال أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان إن المجلس الجديد يوفر للأمم المتحدة فرصة ضرورية لكي تبدأ من جديد عملها في مجال حقوق الإنسان عبر العالم.
ويضم المجلس الجديد 47 دولة منها سبع عربية هي السعودية والبحرين والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتي والأردن. وترأس الدورة الأولى من عمل المجلس المكسيك.
وفيما غاب التدقيق في سجلات بعض الدول عن عمل المفوضية السابقة، قالت المنظمة الدولية إن كل الدول ستخضع إلى مراجعة دورية من قبل المجلس الجديد. وستخضع الدول الـ47 الأعضاء للمراجعة أولا.

وقد قالت المفوضة العليا لشؤون حقوق الإنسان لويز آربور: "سيتحتم على هذه الدول أن تنفذ أي قرار يتخذه المجلس بشأنها. لذا أعتقد أن هذه هي خطوة كبرى في التأكد من أن قرارات المجلس سيكون لها ثقل بين الأعضاء. ونأمل في أن يكون ذلك مثالا لبقية الدول."
وأضافت آربور أنه لم يتم الاتفاق بعد على الطريقة التي سيتم من خلالها القيام بنظام المراجعة المرحلية، إلا أنه من المحتمل أن تتم مراجعة سجلات 60 دولة في مجال حقوق الإنسان كل سنة، والأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير كل دولة شروحا وتفسيرات بشأن سجلها خلال كل ثلاث سنوات.

ولا تضم الدورة الحالية الولايات المتحدة التي أبدت تحفظات حول تكوين المجلس، وصوتت إلى جانب إسرائيل ضد قيامه. إلا أن واشنطن قالت إنها ستتعاون مع المجلس وتراقب عمله.

وقد قال ريد برودي المسؤول في المنظمة الأميركية لمراقبة حقوق الإنسان أنه من الآن فصاعدا لن يصبح بإمكان أي دولة تفادي التدقيق والتحقيق بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: "الأمر المثير بشأن مجلس حقوق الإنسان الجديد هو نظام المراجعة الشاملة الذي يعني أن جميع الدول ستوضع تحت التدقيق والفحص."
وقال برودي أن من شأن النظام الجديد إجبار جميع الدول على الجلوس والاستماع إلى الشكاوى المقدمة ضدها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والرد عليها.
XS
SM
MD
LG