Accessibility links

logo-print

توجيه تهمة قتل مدني عراقي إلى ثمانية عسكريين أميركيين


قال متحدث باسم الجيش الأميركي إنه استنادا إلى نتائج تحقيق جنائي فقد وجهت إلى سبعة عناصر من مشاة البحرية وعنصر من البحرية الأميركية تهم الخطف والقتل والتآمر بما يتعلق بقتل مدني عراقي في الهمذانية.
ورفض المتحدث في مؤتمر صحفي في قاعدة عسكرية في ولاية كاليفورنيا الأربعاء التكهن بالحكم الذي سيصدر بحقهم وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع.
وتطرق المتحدث إلى الظروف التي أدت إلى توجيه التهم، فقال إن عراقيين أوردوا الوقائع الجرمية وأن تحقيقا أوليا أجرته القوة المتعددة الجنسيات في العراق أثبت وجود معلومات كافية للتوصية بفتح تحقيق جنائي حول هذه القضية في السابع من مايو/أيار الماضي.
وفي العراق، قال ناطق باسم الجيش الأميركي إن السلطات العراقية أوقفت عنصرين من قوات الدفاع المدني العراقي بتهمة قتل جنديين أميركيين في العام 2004 كانا يتوليان تدريب تلك القوات.
ووصف الناطق العسكري تلك الحادثة بأنها نادرة الحصول مضيفا أنه لا يعرف بحصول أي حادثة مماثلة.
وكان الجنديان لقيا حتفهما قبل عامين وقيل حينذاك إنهما قتلا في كمين نصب لهما قرب مدينة بلد، لكن تحقيقا أجرته السلطات العسكرية العراقية أدى إلى الكشف عن الحقيقة ومسؤولية الجنديين العراقيين في مقتل الأميركيين.
وقد فتحت السلطات العراقية التحقيق في الحادث بعدما اتهمت عائلة احد الجنديين القتيلين القوات العراقية بالجريمة بناء على معلومات تلقتها من شهود عيان.
وفي واشنطن، من المرتقب أن يكون العراق أحد القضايا الرئيسية في الانتخابات التشريعية الأميركية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي العام أنه في الوقت الذي تعارض فيه أغلبية الأميركيين الحرب في العراق ما زالوا منقسمين حول فترة بقاء القوات الأميركية هناك.
ورأى المراقبون أن الفرصة متاحة أمام الحزب الديموقراطي ليحقق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات رغم بروز انقسام بين أعضائه بشأن تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق.
وفيما أقر السيناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ بوجود هذه الانقسامات، شدد على وحدة الديموقراطيين إزاء الموقف في العراق.
وقال ريد: "نتفق جميعا على ضرورة تغيير المسار الذي تسلكه الحرب، وعلى ضرورة إعادة انتشار قواتنا في أقرب وقت ممكن."
وحث دينيس هاسترت رئيس مجلس النواب على تأييد سياسة الرئيس بوش الخاصة بالعراق.
وقال: "سيكون البديل تقليص حجم الخسائر والفرار والانتظار حتى يتمكن الإرهابيون من تجميع قواهم أكثر فأكثر ومهاجمة شواطئنا، فعندما يتحدون حريتنا لا نلجأ إلى الفرار."
ويحاول الديموقراطيون التصدي لحملة الجمهوريين الذين يحاولون إظهارهم بمظهر الضعفاء في الحرب على الإرهاب.

ويتزعم النائب راهم إيمانويل جهود الديموقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، وقال: "إن أحد أبرز ضحايا الحرب على الإرهاب هي الحزبية ومحاولة ابتزاز الأشخاص. ولا يتعين علينا زيادة انقسام الشعب الأميركي، بل يجب توحيد مكوناته."
ويحتاج الديموقراطيون إلى 15 مقعدا إضافيا لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب وستة إضافية في مجلس الشيوخ ليسيطروا على الكونغرس بمجلسيه.
على صعيد آخر، قال رئيس وزراء بريطانيا توني بلير إن الوقت لم يحن بعد لسحب القوات البريطانية من العراق، وذلك في رده على سؤال من أحد أعضاء مجلس العموم الذي انتقد بطء العملية السياسية في العراق وما وصفه بإخفاق القوات المتعددة الجنسيات في القضاء على العمليات الإرهابية.
وعارض بلير كل من يطالب بذلك، مشيرا إلى أن القادة العراقيين الذين تم انتخابهم بطريقة ديموقراطية هم من طالبوا ببقاء القوات.
وقال بلير: "يريدوننا أن نبقى هناك إلى أن نستكمل مهمتنا لأنه لا علاقة لما يحدث في العراق بإخفاق البريطانيين أو العراقيين في أداء عملهم، لكنه يرجع إلى وجود أشخاص هناك يعملون على إرهاب الشعب وعرقلة العملية الديموقراطية."
على الصعيد الأمني في العراق، اختطف مسلحون 50 عاملا على الأقل من عمال مصنع في بلدة التاجي شمال بغداد في ما كانوا متجهين إلى عملهم في خمس حافلات.
ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله إن عدد المخطوفين بلغ 100 عامل على الأقل.
وفي غضون ذلك، أعلن خاطفو أربعة من موظفي السفارة الروسية في بغداد في بيان على شبكة الانترنت أنهم سيقتلون المخطوفين لعدم انسحاب القوات الروسية من الشيشان في الموعد الذي حددوه لها.
وكان الخاطفون من أعضاء ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين وهو حليف لتنظيم القاعدة قد اختطفوا الموظفين الأربعة قبل 18 يوما.
XS
SM
MD
LG