Accessibility links

الكونغرس يتبنى مشروعا لتجميد المساعدات لباكستان ولمعاقبة إيران


تبنى مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء مشروع ميزانية وزارة الدفاع التي تتضمن تجميد المساعدة لباكستان وفرض عقوبات على البنك المركز الإيراني والسماح باعتقالات غير محدودة لمشتبه بهم بالإرهاب، حيث تبنى المجلس هذا المشروع بقيمة 662 مليون دولار بأغلبية 285 صوتا مقابل 136، في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ على المشروع.

وينص مشروع القانون على تجميد 700 مليار دولار مساعدة لباكستان في حال لم تقدّم إسلام أباد ضمانات بأنها سوف تأخذ إجراءات لوقف الاعتداءات على القوات الأميركية في أفغانستان.

وسبق هذا القرار تحذيرات باكستانية من الخطوة التي اتخذتها واشنطن بتجميد مساعدتها، حيث أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني سالم سيف الله يوم الثلاثاء الماضي أن القرار يمكنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين.

وأضاف سيف الله في تصريح لوكالة رويترز "لا أعتقد أن هذا تحركا حكيما، فمن الممكن أن يضر بالعلاقات، ولا أتوقع أن يأتي القرار بأي خير"، معتبرا أنه "ينبغي بدلا من تجميد المساعدات أن تكون هناك جهود لزيادة التعاون".

ومن جانب آخر، يتضمن مشروع القانون بندا يتعلق بالبنك المركزي الإيراني، حيث يحث على السماح للرئيس أوباما بتجميد ودائع أية مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.

عقوبات على إيران

وفي تصويت آخر، تبنى مجلس النواب مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران بأغلبية ساحقة من 410 صوتا مقابل 11، أي بدعم كبير من النواب الديموقراطيين في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وذكرت مصادر في الكونغرس أنه رغم هذا التصويت، إلا أن مشروع القانون قد يفشل في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.

وينص مشروع القانون على الطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تتعامل تجاريا مع إيران في مجال الطاقة، حيث تتضمن العقوبات تجميد ودائع أشخاص أو هيئات أو منع السفر إلى الولايات المتحدة.

كما تبنى مجلس النواب نصا آخر بأغلبية 418 صوتا مقابل صوتين يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها الرامية إلى الحصول على السلاح النووي والبيولوجي أو الكيميائي.

مكافحة الإرهاب

وفي سياق متصل، أقر النص الذي جاء بعد مساومة بين مجلسي الشيوخ والنواب، بإحالة المشتبه بهم بالانتماء إلى القاعدة ويتآمرون أو ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة، أمام القضاء العسكري وليس أمام محاكم الحق العام، غير أن الرئيس الأميركي يمتلك إمكانية نقض هذا البند.

ولا يطال هذا البند المواطنين الأميركيين ولكن يترك للمحكمة العليا أو للرؤساء اللاحقين أن يقرروا ما إذا كان الأميركيون الذين يقومون بنشاطات مرتبطة بالقاعدة يمكن سجنهم إلى ما لا نهاية بدون محاكمة أو مع محاكمة.

وطال مشروع القرار الثاني روسيا أيضا بمنعه دفع أية أموال على علاقة بالمحطة الفضائية الدولية طالما لم يطلع الرئيس أوباما الكونغرس على أن موسكو تعارض حصول إيران وكوريا الشمالية وسوريا على أسلحة دمار شامل.

XS
SM
MD
LG