Accessibility links

مجلس الشعب المصري يوافق على مشروع قانون السلطة القضائية رغم الاعتراضات


حذر المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض من أن موافقة مجلس الشعب على مشروع قانون السلطة القضائية دون تغيير أو تعديل سوف يؤدي إلى حالة من الاحتقان داخل البلاد.
وأكد مكي أن هذه الموافقة شكلت صدمة لنادي القضاة.
وكان مجلس الشعب المصري قد أقر الاثنين مشروع قانون للسلطة القضائية قدمته الحكومة ويرفضه قضاة يطالبون باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
ووافق على مشروع القانون الذي أدخل تعديلات على قانون السلطة القضائية المطبق حاليا أعضاء المجلس المنتمون إلى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ورفضه أعضاء المجلس المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة الممثلة في المجلس والأعضاء المستقلون.
وألغى مشروع القانون تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة إلى وزير العدل.
يذكر أن نادي القضاة المصري يطالب بإلغاء انتداب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا إن الانتداب للجهات الحكومية فيه تأثير على حياد القضاة الذين يقبلون هذا الانتداب.
كما يطالب نادي القضاة المصري بأن يكون التفتيش على أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الأعلى، وبإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها.
يذكر أن القانون الجديد أبقى تعيين كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بيد رئيس الدولة.
XS
SM
MD
LG