Accessibility links

مشروع قانون لتنظيم انتخابات الرئاسة في مصر بشروط ميسرة للترشح


قالت مصادر مصرية رسمية يوم الخميس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد أعد مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية في الانتخابات المتوقع إجراؤها منتصف العام المقبل، وأحاله للمجلس الاستشاري لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القانون الجديد يلزم كل راغب في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بموافقة 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو تأييد 30 ألف شخص، كما أنه سيكون من حق أي حزب فاز بمقعد واحد على الأقل في البرلمان ترشيح أي من أعضائه في الانتخابات.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة أن يكون الـ30 ألف شخص المؤيدين لأي مرشح مستقل موزعين بين 15 محافظة من بين 27 محافظة في مصر. وينص المشروع كذلك على أن يجرى الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، مع إمكانية مده ليجري على يومين متتالين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وستتكون اللجنة من خمسة أعضاء كلهم من القضاة ويترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وأضافت الوكالة أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي ستقوم بتشكيل اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية.

من جانبها، أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدم وجود تعارض بين عضوية المجلس الاستشاري لعدد من المرشحين للرئاسة ومشاركته في وضع قانون الانتخاب موضحة أن المجلس الاستشاري لن يتولى إعداد القانون، ولكنه سوف يبدي الرأي فيه فقط.

وأشارت إلى أن مرشحي الرئاسة الأعضاء في المجلس الاستشاري قد أعلنوا من جانبهم عدم مشاركتهم في جلسات مناقشة مشروع قانون انتخابات الرئاسة في المجلس، على حد قولها.

وأكدت أن المجلس الاستشاري سيختص بالبحث في مشروعات القوانين التي يعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرحها إلى حين بدء مجلسي الشعب والشورى في ممارسة دورهما .

وقد تم تشكيل المجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن بهدف إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد.

وثار جدل كبير حول دور المجلس الاستشاري بعد ما تردد من قبل عسكريين بأن قراراته ملزمة فيما يتعلق بالقوانين واختيار أعضاء اللجنة التي ستنبثق عن البرلمان القادم والتي ستكلف بصياغة دستور البلاد وهو ما أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين التي حققت نتائج كبيرة في المرحلة الأولى من الانتخابات.

XS
SM
MD
LG