Accessibility links

تحذير من تنفيذ قرار يتعلق بالأراضي الزراعية في كركوك


كركوك - دينا أسعد

حذر المجلس السياسي العربي من تداعيات فسخ عقود زراعية وقعها فلاحون مع الحكومة بحجة إنها أبرمت ضمن سياسات التعريب في عهد النظام السابق. وأشارت إلى أن تلك الخطوة تنذر باندلاع نزاع عرقي في المحافظة وعودة البلاد إلى نظام الإقطاع الزراعي.

وأوضح القيادي في المجلس حسين علي صالح في اتصال مع "راديو سوا" أن الوثائق الرسمية تثبت أن الفلاحين الذين يشملهم قرار فسخ العقود الزراعية هم من أهالي المنطقة، داعيا إلى تعويض مالكي تلك الأراضي ببدل نقدي ووفق إرادتهم.

من جهته، أشار مدير مكتب المادة 140 بابكر صديق إلى أن فسخ العقود في المناطق المتنازع عليها جاء بقرار من اللجنة العليا للمادة عام 2007 وصادق عليه مجلس الوزراء.

فيما أوضح مدير زراعة كركوك مهدي مبارك انه تم تشكيل لجنة خاصة بعد صدور القرار لتعويض الفلاحين المشمولين، حيث تم تقدير المبالغ للدور والآبار والأراضي الزراعية وقدم نحو 3470 فلاحا في وقتها وثائق رسمية لبيع اراضيهم في حين وطالب عدد آخر بتعويضهم بأراض بديلة.

ودعا المجلس السياسي العربي إلى التريث في اتخاذ مثل هذا الإجراء، خصوصا بعد انتهاء المدة الدستورية للمادة 140، وأكد على ضرورة أن تتخذ وزارة الزراعة المخولة قانونا بالدفاع عن مصالح الفلاحين موقفا ايجابيا.
XS
SM
MD
LG