Accessibility links

logo-print

المنظمة الأميركية لمراقبة حقوق الإنسان تنتقد تعديل قانون الصحافة في مصر


قالت المنظمة الأميركية لمراقبة حقوق الإنسان إن قانون الصحافة في مصر الذي تم تعديله مؤخرا ما زال يحد من حرية الصحافة وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، قال جو ستورك نائب مدير المنظمة لـ"العالم الآن": "المشكلة الأساسية في تلك التعديلات هي أنه ما زال من الممكن الحكم بسجن الصحافيين لمجرد كتابة مقالات، وبشكل خاص يمكن سجنهم لمجرد انتقاد الرئيس المصري أو زعيم دولة أجنبية. وما تضمنته التعديلات هو مجرد تحديد عقوبة السجن بشكل جعل قانون الصحافة المصري أسوأ مما كان عليه من قبل."
وأضاف ستورك أن تلك التعديلات تشكل انتهاكا صارخا وواضحا لحقوق الإنسان.
وقال ستورك: "إن حرية التعبير والانتقاد هو حق ديموقراطي أساسي والحكومة المصرية تقول للصحافيين إنهم سيتعرضون للاعتقال إذا أعربوا عن آرائهم بانتقاد مسؤولين وسياساتهم وما إلى ذلك، وللأسف إن ذلك يشكل تهديدا خطيرا."
وأضاف ستورك أنه يتعين على الرئيس حسني مبارك أن يلتزم بتعهداته، إذ قال قبل عامين إنه سيعرض قانونا يحمي الصحافيين من عقوبات الحبس، حتى في الحالات التي ينتقدون فيها المسؤولين.
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد رحبت بقرار مبارك إلغاء عقوبة السجن للصحافيين بشأن نشر قضايا الذمة المالية، وأكدت مواصلة السعي لإلغاء كافة العقوبات.
مراسلة "العالم الآن" في القاهرة إيمان رافع والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG