Accessibility links

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض النظر في قضية طارق عزيز


أعلن أحد محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الأربعاء النظر في قضية عزيز، مؤكدا أنه سيحيلها إلى المحكمة الأميركية العليا.

وأفاد بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت في رسالة إلى المحامي الإيطالي جيوفاني دي ستيفانو أنها ترفض النظر في القضية وفقا للمادة 39 من قانون المحكمة.

وكان عزيز توجه إلى المحكمة ومقرها ستراسبورغ بموجب الإجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في عدد من القضايا بشكل عاجل.

وقال دي استيفانو: "إن القرار خيب أملنا لكن المحكمة أوضحت أن صانع القرار الفعلي في العراق ليس إيطاليا أو بريطانيا بل الولايات المتحدة الأميركية، مضيفا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس لديها أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة، على حد قوله.

وأشار محامي طارق عزيز إلى أن المحكمة العليا الأميركية تمتلك الصلاحيات القانونية للنظر في قضية طارئة وأنه سيحيل قضية عزيز إليها.

وكان دي استيفانو أعلن الشهر الماضي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استجابت لطلب النظر في القضية لكنها طلبت إجابات على ثلاثة أسئلة لكي تمضي قدما في الشكوى.

وكان دي ستيفانو أعلن خشيته من قيام قوات التحالف بتسليم موكله إلى السلطات العراقية.

واعتبر أن عزيز سلم نفسه لقوات التحالف وأنه لا يحق لتلك القوات بموجب الاتفاقيات الدولية تسليم المسؤولية الجسدية عنه إلى السلطات العراقية.

إلا أن المحكمة الجنائية العراقية العليا ردت أن عزيز محتجز من الناحية القانونية لدى السلطات العراقية منذ 30 حزيران/يونيو 2004 وأن قوات التحالف في العراق تتولى فقط توفير الأمن والحماية للموقوفين ومن بينهم طارق عزيز.

وقد سلم عزيز نفسه للقوات الأميركية إثر سقوط بغداد. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة بإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.
XS
SM
MD
LG