Accessibility links

logo-print

أعضاء المجلس التشريعي يفكرون بالمطالبة بحل السلطة الفلسطينية بعد اعتقال اسرائيل للدويك


دفع اعتقال الجيش الاسرائيلي لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك ليلة السبت، نواب المجلس الى التفكير بالطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية الاعلان عن حل السلطة الفلسطينية. وسيعقد المجلس التشريعي جلسة يوم الاربعاء المقبل لبحث تداعيات اعتقال الدويك، حيث قال اكثر من نائب في المجلس ان الباب سيكون مفتوحا امام كل الخيارات، ومن ضمنها خيار الدعوة لحل السلطة الفلسطينية. وقال النائب عن حركة حماس محمود مصلح، والذي حاول الجيش الاسرائيلي اعتقاله اكثر من مرة، لوكالة فرانس "هناك رأي بحل السلطة الفلسطينية ووضع الاحتلال الاسرائيلي امام مسؤولياته، والقضية الفلسطينية برمتها امام المجتمع الدولي". وتوقع مصلح ان تؤدي سياسة اعتقال المسؤولين الفلسطينيين من المجلس التشريعي والحكومة الى "انتفاضة ثالثة". وقال "كل ما تقوم به اسرائيل ياتي في سياق ممنهج يهدف الى تقويض المؤسسات الفلسطينية التي وصلت اليها حماس، ومحاولة اذلال شعبنا". واضاف "واذا بقيت الامور على ما هي عليه وتنصل الاحتلال من مسؤولياته ستكون هناك انتفاضة ثالثة، لان الضغط الذي تمارسه اسرائيل لن يؤدي الا للانفجار". واعتقلت اسرائيل اواخر حزيران/يونيو الماضي 26 نائبا وثمانية وزراء من حركة المقاومة الاسلامية حماس واطلقت سراح ثلاثة منهم. واعتصم عدد من نواب المجلس التشريعي والعاملين فيه الاحد امام مقر المجلس برام الله، احتجاجا على اعتقال الدويك. ودعا النواب المعتصمون المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل من اجل اطلاق سراح رئيس المجلس "فورا". ولا يتعلق هذا الموقف بنواب حركة حماس فقط بل انضم اليهم نواب حركة فتح. وقال النائب عن فتح جمال ابو الرب لوكالة فرانس برس "ان كتلة فتح لن تسمح لهذه الاعتقالات التي تمارسها اسرائيل لاجل دب الفتنة بيننا، بان تنجح فيما تصبو اليه". وقال ابو الرب ان "الرد الامثل على هذه الاعتقالات التي تمارسها اسرائيل يجب ان تقوم به الحكومة والرئاسة بالاعلان عن حل السلطة كرد اولي". واضاف "لا يعقل ان تقوم اسرائيل بما تقوم به ضد الوزراء والنواب، في حين ان العالم الذي شهد على الاتفاقيات يبقى صامتا". من جانبه، وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة اعتقال الدويك بانه "انقلاب خطير على الاتفاقيات السياسية التي اوجدت السلطة". وقال خريشة لوكالة فرانس برس "نحن ندرس الان بشكل جدي جدوى بقاء السلطة الفلسطينية التي يوضع اعضاؤها داخل السجون الاسرائيلية". واعتبر خريشة اعتقال الدويك "قرصنة تمارسها اسرائيل دون اي تخوف من المجتمع الدولي". من جانبه قال النائب المستقل مصطفى البرغوثي ان كل شيء سيكون مطروحا الان امام المجلس التشريعي، معتبرا اعتقال الدويك بانه "تصعيد غير عادي يمس بالنظام السياسي الفلسطيني". وعن امكانية ان يطالب المجلس التشريعي خلال جلسته يوم الاربعاء المقبل، عباس وهنية بحل السلطة، قال البرغوثي" غير مستبعد ان يتم ذلك، لان السلطة باتت بكاملها تحت الاحتلال ولم يبق شيء". وقال "لكن حل السلطة لا يعني توقف عمل المؤسسات الفلسطينية والتي باتت الان جاهزة للعمل تحت الارض".
XS
SM
MD
LG