Accessibility links

مسودة نص القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي


مسودة قرار مجلس الأمن
إن مجلس الأمن،
PP1-إذ يستذكر كل قراراته السابقة حول لبنان، وبالتحديد القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 250 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006) و1680 (2006)، وكذلك بيانات الرئيس حول الوضع في لبنان وبالتحديد بيانات 18 حزيران 2000، 19 تشرين الأول 2004، 4 أيار 2005، 23 كانون الثاني 2006 و30 حزيران 2006،

PP2-إذ يعبر عن بالغ قلقه لاستمرار تصعيد الأعمال العدائية والتي تسببت بالفعل بمئات القتلى والجرحى على الجانبين والدمار الواسع للبنية التحتية ومئات آلاف المهجرين داخل بلادهم، منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006،

PP3-إذ يؤكد الحاجة لنهاية العنف، ولكن في الوقت نفسه يؤكد الحاجة لمعالجة عاجلة للأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين،

PP4-إذ يضع في باله حساسية قضية السجناء ويشجع على الجهود لتسوية قضية السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل،
PP5-فإنه يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية، من خلال خطة السبع نقاط، على بسط سلطاتها على كل الأراضي اللبنانية عبر قواتها المسلحة الشرعية بالشكل الذي يمنع دخول أية أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية بوصفها السلطة الوحيدة. ويرحب أيضا بالتزامها بنشر قوات الأمم المتحدة وتعزيزها عددا وعتادا وفق تفويض يحدد مهامها، واضعا في باله الطلب اللبناني بالانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان،

PP6-قرر العمل على التعجيل بالانسحاب الإسرائيلي،

PP7-وضع المقترحات الواردة في خطة السبعة نقاط و المتعلقة بمزارع شبعا،

PP8-يرحب بقرار الحكومة اللبنانية في 27 حزيران بنشر قوة من الجيش اللبناني تبلغ 15000 جندي جنوب لبنان عند انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق وطلب عون قوات إضافية من قوات اليونيفيل عند الحاجة لتسهيل انتشار قوات الجيش اللبناني في المنطقة،

PP9-يجدد رغبته في دعم الجيش اللبناني بما يحتاجه لتمكينه من أداء مهامه،

PP10-وإدراكا لمسؤولياته للمساعدة في وقف دائم لإطلاق النار وحل دائم للصراع،

OP1-يؤكد على أن الوضع في لبنان يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين،

OP2-يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية ارتكازا، بصورة محددة، إلى الوقف الفوري لكل الهجمات من جانب حزب الله ووقف كل العمليات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل،
يطالب الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (يونيفيل)، عند الوقف الكامل للأعمال العدائية، وفق للتفويض الوارد في الفقرة 11، بنشر قواتها في كل الجنوب اللبناني ويدعو حكومة إسرائيل، عند بدء عملية الانتشار، أن تسحب كل قواتها من الجنوب اللبناني،

OP3-يؤكد أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وفقا لشروط القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، ولشروط اتفاق الطائف ذات الصلة، لكي تمارس سيادتها وسلطتها الكاملتين بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التي للدولة اللبنانية،

OP4-يجدد تأكيد دعمه القوي لاحترام كامل للخط الأزرق،

OP5-يجدد أيضا تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما هو متصور في اتفاقية الهدنة العامة اللبنانية الإسرائيلية الموقعة في 23 آذار 1949،

OP6-يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية لتقديم مساعدته المالية والإنسانية للشعب اللبناني، بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للمهجرين وتحت سلطة الحكومة اللبنانية إعادة فتح المطارات والموانئ، وفقا للفقرتين 14 و15، ويدعو المجتمع الدولي أيضا إلى درس تقديم مساعدة إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان،

OP7-يدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يتناقض مع الفقرة 1 أعلاه يمكن أن يؤثر بشكل عكسي على البحث عن حل طويل المدى، وصول المساعدات الإنسانية للسكان، أو العودة الآمنة للمهجرين، والتعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن، ويدعو كل الأطراف الالتزام بذلك والتعاون مع مجلس الأمن،


OP8-يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى يرتكز إلى المبادئ والعناصر الآتية:
-الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الجانبين،
-ترتيبات أمنية لمنع معاودة الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، خالية من أي عناصر مسلحة وأصول وأسلحة غير تلك العائدة للقوات المسلحة وقوى الأمن اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المفوضة المنتشرة في هذه المنطقة وفقا للفقرة 11 أعلاه،
-إزالة أي قوات أجنبية من لبنان لا توافق عليها حكومته،
إقامة حظر دولي على بيع أو إمداد أسلحة ومواد ذات علاقة للبنان باستثناء تلك التي تجيزها حكومته،
-تسليم الأمم المتحدة الخرائط المتبقية للألغام في لبنان التي بحوزة إسرائيل،

OP9-يدعو الأمين العام لدعم الجهود لتأمين موافقة مبدئية من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر لحل طويل المدى كما حدد سابقا في الفقرة 8 أعلاه ويعبر عن رغبته في العمل مع جميع الأطراف تجاه ذلك،

OP10-يطلب من الأمين العام تقديم ـ بالاتصال مع الأطراف الدولية الرئيسية والفرقاء المعنيين ـ مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف وبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير واضحة، بما في ذلك عن طريق التعامل مع مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما،

OP11-قرر، بغية دعم و تعزيز قوات اليونيفيل عددا وعتادا وتفويضا وإطار العمليات، زيادة عدد أفراد القوة بما لا يتعدى 15000 فردا وأن تقوم هذه القوات إضافة إلى مهامها المفوض بها وفق القرارات 425 و426 (1978) بالآتي:
-مراقبة تطبيق وقف الأعمال العدائية،
-مرافقة الجيش اللبناني و تقديم العون له في عملية انتشاره في الجنوب عبر الخط الأزرق عند سحب إسرائيل لقواتها وفقا للفقرة 2
-الاضطلاع بمهامها المتعلقة بالفقرة 11 (ب) بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية و حكومة إسرائيل،
-تقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والعودة الآمنة و الطوعية للمهجرين،
-مساعدة القوات اللبنانية في العمل على إنشاء المنطقة المنصوص عليها في الفقرة 8،
-مساعدة الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، على تطبيق بنود الفقرة 14،

OP12-يفوض، وفقا لطلب الحكومة اللبنانية بنشر قوات دولية لمساعدتها بسط سيطرتها على أراضيها، قوات اليونيفيل بعمل كل ما هو ضروري في مناطق انتشارها ووفق صلاحياتها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أية أعمال عدائية، وعدم التهاون في تطبيق مهامها المنصوص عليها في تفويض مجلس الأمن، وحماية موظفي وعتاد ومرافق الأمم المتحدة، تأمين حرية حركة موظفي الأمم المتحدة، عمال الإغاثة، دون تعارض مع المسؤولية المضطلعة بها الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين للخطر المباشر،

OP13-يطالب الأمين العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان اضطلاع قوات اليونيفيل بمهامها الواردة في هذا القرار، يحث الدول الأعضاء تقديم المساعدات الملائمة لقوات اليونيفيل وكل مساعدة تطلبها هذه القوات، ويعرب عن تقديره العميق لكل الذين شاركوا في هذه القوات،

OP14-يدعو الحكومة اللبنانية تأمين حدودها وأية نقاط عبور أخرى للحؤول دون دخول أسلحة وأية مواد دون موافقتها، ويطالب قوات اليونيفيل وفقا للتفويض الوارد في الفقرة 11 مساعدة الحكومة اللبنانية عند طلبها،

OP15-قرر إضافة إلى ذلك أن تتخذ كل الدول الإجراءات المطلوبة أن تمنع، مواطنيها، أو من أراضيها أو عتادها العسكري، أو سفن ترفع أعلامها، أو طائراتها
XS
SM
MD
LG