Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن يتفق على قوة دولية معززة غير هجومية للانتشار في جنوب لبنان


قال ديبلوماسي في الأمم المتحدة إن خمس دول التزمت حتى الآن التزاما واضحا بإرسال قوات للانتشار في جنوب لبنان لدعم الجيش اللبناني في حفظ الأمن.
وأوضح الديبلوماسي أن كلا من ماليزيا واندونيسيا وبنغلادش ونيبال تعهدت بإرسال كتيبة على الأقل فيما التزمت الدنمارك بإرسال سفينتين حربيتين.
ونقل الديبلوماسي الدولي عن مسؤولين في مصر وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا والمغرب قولهم إنهم ما زالوا يبحثون الصيغ المقترحة للمشاركة في القوة الدولية التي سيصل عددها إلى 15 ألف جندي.
جاء هذا الكلام في أعقاب اجتماع عقده مجلس الأمن على مستوى الخبراء لتحديد قواعد الاشتباك لتلك القوات والمهمات التي ستوكل إليها.
ويتردد عدد من الدول المرشحة للمشاركة من بينها فرنسا في تقديم التزام واضح بسبب الغموض الذي تتسم به الصيغ المعروضة حتى الآن، لأن تلك الدول لا تريد أن تزج جنودها في اشتباكات محتملة مع عناصر حزب الله بدون تفويض واضح وقواعد اشتباك واضحة.
وبحسب الديبلوماسي الدولي فإن الاجتماع أدى إلى صياغة قواعد اشتباك لقوة معززة دون أن تكون هجومية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا لا تزال تنتظر من الأمم المتحدة تحديد مفهوم العمليات للقوات المزمع نشرها في لبنان قبل اتخاذ قرار حول مستوى مشاركتها العسكرية.
وأشارت الخارجية إلى أن فرنسا تريد توضيحات تتعلق بطبيعة المهام الملقاة على عاتق القوة الدولية وقواعد عملها وقيادتها والوسائل التي ستوضع تحت تصرفها. كما تأمل في الحصول على معلومات عن المساهمة التي ستقدمها الدول الأوروبية الأخرى والدول الإسلامية.
هذا وكانت صحيفة لو موند الفرنسية قد ذكرت أن فرنسا لن تشارك إلا بوحدات رمزية في القوة الدولية تضم 200 رجل أي أقل بكثير من العدد الذي تأمل الأمم المتحدة في أن تشارك فيه.
غير أن وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين امتنعتا عن تأكيد ما ذكرته الصحيفة وقالت إن حجم المساهمة في القوة الدولية سيكون بقرار يتخذه رئيس الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل إن حكومتها قررت عدم إرسال قوات ألمانية مقاتلة للمشاركة في القوة الدولية المزمع تشكيلها ونشرها في جنوب لبنان وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
أضافت ميركل في أعقاب اجتماع عقدته مع قادة البرلمان الألماني أن ألمانيا لا تزال تبحث الدور الذي يمكن أن تؤديه في الجهد الدولي لمساعدة لبنان عبر المشاركة في حفظ الأمن البحري.
ويشترط الدستور الألماني موافقة البرلمان على أي انتشار للقوات الألمانية في الخارج.
وفي إيطاليا، جاء في بيان رسمي صدر في روما الخميس أن رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي تلقى من نظيره اللبناني فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا أكد له فيه التزام حزب الله بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة التي ستنتشر في جنوب لبنان.
وأضاف البيان أن السنيورة أبلغ برودي بأن حزب الله وافق على التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1701.
وأشار البيان إلى أن إيطاليا تعتزم المشاركة في القوة الدولية وأن مجلس الوزراء الإيطالي سيضع اللمسات الأخيرة غدا الجمعة على قرار المشاركة.
وكان الوزير اللبناني محمد فنيش الذي ينتمي إلى حزب الله قد أكد في تصريحات صحافية نشرت الخميس أن انتشار الجيش اللبناني لا يعتبر مشكلة بالنسبة لحزبه طالما أن الأساس في ذلك هو عدم نزع سلاح الحزب على حد تعبيره.
XS
SM
MD
LG