Accessibility links

مواجهة جديدة بين أوباما والجمهوريين حول الإعفاءات الضريبية


فشل مجلس النواب الأميركي في التوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون لتمديد الإعفاءات الضريبية، وهو ما ينذر بمواجهة جديدة بين الرئيس باراك أوباما وخصومه الجمهوريين الذين يسيطرون على غالبية المجلس.

وقد رفض النواب الجمهوريون دراسة مشروع قانون يشكل ثمرة تسوية تبناها السبت 89 عضوا من الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو ويسيطر عليه الديموقراطيون بأغلبية بسيطة.

وتقضي هذه التسوية بتمديد الإعفاءات الضريبية للموظفين والتأمين ضد البطالة لمدة شهرين إضافيين بعد انتهائها في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وخلافا لرغبات الرئيس، لم يوافق أعضاء مجلس الشيوخ على تمديد البندين إلا لشهرين نظرا للخلافات حول طريقة تمويلهما، فالديموقراطيون يريدون فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء والجمهوريون يرفضون ذلك.

لكن الجمهوريين في مجلس النواب قرروا إرسال النص إلى مجلس الشيوخ لإجراء مفاوضات حول تسوية جديدة.

وفيما أعرب رئيس مجلس النواب جون باينر عن استعداده لإجراء مناقشات مع أعضاء مجلس الشيوخ حول هذا المقترح، رفض زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد إعادة أعضاء كتلته من عطلهم لهذا الغرض معتبرا أن المجلس أدى واجبه وقام بتمرير مشروع القانون.

من جانبه، حذر الرئيس باراك أوباما من الانعكاسات الاقتصادية لزيادة الضرائب المترتبة على 160 مليون أميركي.

وخلال لقاء لم يكن مقررا مع الصحافيين قال الرئيس إن "الانتعاش الاقتصادي هش لكنه يسير في الاتجاه الصحيح" محذرا من أن "الفشل في تمديد الإعفاءات الضريبية سيكون له انعكاسات ليس فقط على الأسر بل على الاقتصاد برمته".

يذكر أن هذه المواجهة بين أوباما والجمهوريين ليست الأولى منذ فقدان الحزب الديموقراطي لأغلبيته في مجلس النواب الأمر الذي أثر سلبا على التقييم الائتماني للولايات المتحدة وينذر بالمزيد من التدهور في ظل حرص كل طرف على إظهار نفسه بمظهر القوي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم.

XS
SM
MD
LG