Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن يبحث خطة البشير لمعالجة الوضع في دارفور


بحث مجلس الأمن الدولي خطة لمعالجة الوضع في دارفور خاصة ما يتعلق بإعادة الاستقرار وحماية المدنيين في الإقليم كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أبلغها إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أحال الرسالة إلى مجلس الأمن لبحثها.
وأضاف دوجاريك: "عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات هذا الصباح بشأن السودان لعرض رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير تتعلق بتوقيت تحرك مجلس الأمن بشأن دارفور."
وأوضح دوجاريك أن مجلس الأمن سيعود إلى الاجتماع الاثنين المقبل لمزيد من المشاورات في شأن السودان.
وقبيل عقد الجلسة، أعرب السير إيمري جونز باري مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن قلقه لتدهور الأوضاع في دارفور.
وحث جونز باري في تصريحات أدلى بها للصحافيين حكومة البشير على قبول استبدال قوات الاتحاد الأفريقي بأخرى دولية.
وقال جونز باري إن سبب تقديم لندن وواشنطن مشروع قرار إلى مجلس الأمن يعود فقط لحماية المدنيين ولتطبيق اتفاقية أبوجا.
وأضاف: "لا يدعو مشروع القرار إلى تنفيذ البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأكمله، فهو لا يشير إلى المحكمة الدولية ولقد تم إعداده بطريقة حساسة جدا، وما يثير استغرابي هو لماذا يعتبر السودان أن نشر قوات دولية يهدد سيادة البلاد في حين تنتشر قوات الأمم المتحدة في جنوب البلاد لمراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيق اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، كما أن القوات التي ستنتشر في دارفور ستقوم بنفس المهام."
من جهة أخرى، قرر الرئيس بوش إيفاد مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية جندايي فرايزر إلى السودان الجمعة لإقناع الرئيس السوداني بالموافقة على نشر قوات للأمم المتحدة في دارفور.
وقالت جينادي في تصريح للصحافيين الخميس إنها سوف تتوجه إلى الخرطوم الجمعة حاملة رسالة من بوش إلى القادة السودانيين حول ضرورة اتخاذ إجراء لوقف أعمال العنف في الإقليم.
وأضافت أنه ينبغي وقف عمليات الإبادة في دارفور وحماية سكان الإقليم.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد عرضتا على مجلس الأمن الأسبوع الماضي مشروع قرار يدعو إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام في دارفور تضم 17 ألف جندي رغم تهديد الحكومة السودانية بمهاجمة تلك القوة إذا وصلت إلى الإقليم.
ومن المتوقع أن تحل القوة الدولية محل قوة تابعة للاتحاد الإفريقي التي تفتقر إلى الأموال والمعدات والتي أثبتت عدم قدرتها على منع أعمال القتل والاغتصاب في الإقليم.
XS
SM
MD
LG