Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري المصري يحذر من مخطط لإسقاط الدولة


قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري إنه توفرت لديه معلومات تدعو إلى الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة ومن أبرزها استمرار المخطط الهادف إلى إفشال وإسقاط الدولة بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية للدولة.

وأضاف المجلس العسكري في رسالة رقم 92 على موقع فيسبوك أن المخطط يستهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه في ميدان التحرير لأكبر وقت ممكن والعمل على تصعيد الأحداث بهدف توريط المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستثمار تدخله كلما حدث ذلك من جانبه.

وأكد المجلس في رسالته أن هذه التطورات تتطلب من شباب الثورة القائمين على تنظيم المظاهرات والاعتصامات مراعاة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر التام.

الاعتراف بالخطأ

وكان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع قد طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة أن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق التي وقعت بدءا من يوم الجمعة الماضي وإلى الآن والتي راح ضحيتها 15 مواطنا وإصابة ما يقرب من 100 آخرين، مؤكدا على ضرورة أن الاعتراف بالخطأ في علاج الأحداث وتقديم اعتذار صريح للشعب ولأهالي الضحايا والمصابين، وتقديم من اعتدوا على الشعب لاسيما النساء منهم إلى المحاكمة الفورية الجادة، إضافة إلى الإقرار بحق الشعب في التظاهر والاعتصام.

وعن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي دعا له بعض السياسيون، أوضح بديع في بيانه الأربعاء أن موقف الجماعة يتمثل في أنها مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بعد ما رأته من أداء المجلس العسكري، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة.

اجتماع للمجلس الاستشاري

في غضون ذلك، عقد المجلس الاستشاري اجتماعا طارئا بالقاهرة الأربعاء وناقش الاجتماع تطورات أحداث مجلس الوزراء وتفاصيل اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس العسكري الثلاثاء، وقانون الانتخابات وكذلك اقتراح تقديم موعد انتخابات الرئاسة.

كما ناقش المجلس ترتيبات المرحلة الانتقالية حتى 30 يونيو/حزيران 2012‏. وقرر أعضاء المجلس إدراج بحث مبادرة التوافق الوطني لإنهاء الأزمة السياسية الحالية على جدول الأعمال في الاجتماعات المقبلة.

وناشد المجلس في جلسته برئاسة نائب الرئيس سامح عاشور، جهات التحقيق الانتهاء من التحقيقات في أحداث العنف المتكررة التي شهدتها مصر مؤخرا.

إلى ذلك، قال وزير العدل المصري عادل عبد الحميد إن التحقيقات القضائية حول أحداث العنف الأخيرة تجري بسرية تامة ضمانا لحسن سيرها.

أربعة مبادئ

من جهته، قال الفقيه الدستوري والأمين العام للمجلس الاستشاري محمد نور فرحات إنه تم وضع أربعة مبادئ بعد أزمة مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا، وهي إقرار حق التظاهر السلمي، ووقف العنف ضد المتظاهرين، والتأكد من أن التظاهر لا يؤدي لتخريب ممتلكات الشعب، وألا يترتب عليها تعطيل مصالح الشعب.

وأشار فرحات، في المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الاستشاري مساء الأربعاء، إلى أنه تم إبلاغ المجلس العسكري بهذه المبادئ، محذرا من أنه في حال عدم الاستجابة لها سيعاد النظر في وجود المجلس من أساسه.

في السياق ذاته، تظاهر عشرات الطلاب من جامعة عين شمس في شارع الخليفة المأمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع تنديدا بمقتل الطالب علاء عبد الهادي الذي لقي مصرعه إثر طلق ناري خلال أحداث مجلس الوزراء.

وقامت قوات الشرطة العسكرية بإغلاق شارع الخليفة المأمون بالمدرعات من الاتجاهين الأول من ناحية شارع رمسيس والأخر من ناحية مصر الجديدة.

XS
SM
MD
LG