Accessibility links

الجبالي يقدم حكومته الجديدة إلى البرلمان التونسي ويتعهد بالإسراع في الإصلاح


أعلن حمادي الجبالي رئيس الوزارء التونسي المكلف الخميس تشكيل حكومته الجديدة التي ضمت وزيرا مستقلا للمالية وصهر زعيم الحركة النهضة الإسلامية وزيرا للخارجية بينما احتفظ وزير الدفاع بمنصبه.

وقال الجبالي إن "وزير المالية هو حسين الديماسي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام وعلي العريض وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع".

والديماسي (63 عاما) خبير اقتصادي ويدرس بالجامعة التونسية وعرف بمعارضته للسياسة الاقتصادية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث يؤيد سياسية الانفتاح الاقتصادي وتدعيم الشفافية في القطاع المالي والبنكي.

أما رفيق عبد السلام الذي هرب من تونس بعد ملاحقات الأجهزة الأمنية له خلال عهد النظام السابق متزوج من إحدى بنات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية، ويعمل رئيس قسم الدراسات في قناة الجزيرة القطرية وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وله العديد من المؤلفات.

كما اختير السجين السياسي السابق علي العريض وزيرا للداخلية وهو قيادي بحركة النهضة بينما سيكون وزير العدل نور الدين البحيري وسيشغل سمير ديلو منصب وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة أيضا، في حين سيشغل الياس الفخفاخ منصب وزير السياحة وهو من حزب التكتل.

وتضم الحكومة سبعة مستقلين أبرزهم وزير الثقافة المهدي المبروك ووزير الرياضة طارق ذياب وهو أبرز لاعبي كرة قدم في تاريخ تونس، كما تضم امرأتين فقط هما وزيرة البيئة مامية البنا ووزيرة المرأة سهام بادي.

وعرفت التشكيلة الجديدة استحداث وزارات جديدة بينها وزارة الإصلاح الإداري التي سيكلف بها المحامي محمد عبو.

تعهدات الجبالي

وفي خطاب أمام المجلس التأسيسي دعا الجبالي الجميع في تونس إلى الالتفاف حول الحكومة المقبلة وتعهد بان يكون تشغيل حاملي الشهادات العليا في مقدمة الاهتمامات.

قال الجبال في خطابه "سنعمل على الشروع الفوري في إرجاع الحقوق المهضومة وإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة وجبر الأضرار وإعادة الاعتبار لهم".

وأضاف الجبالي قائلا "سنشرع في خطوات عملية للاستجابة للعاطلين عن العمل وفي مقدمتهم الحاصلين على الشهادات بإحداث 25 ألف موطن شغل في الإدارة التونسية وبإتاحة فرص للعمل في ليبيا والخليج العربي وأوروبا".

كما تعهد المتحدث بمراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية، إضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصرفية الإسلامية، من خلال إيجاد الحلول لمعالجة العجز المالي للصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض والذي يقدر بـ120 مليون دينار دون المساس بتوازنات ميزانية الدولة، ناهيك عن مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
XS
SM
MD
LG