Accessibility links

logo-print

منسق المساعدات الدولية يقول إن تدهور الاقتصاد الفلسطيني أسفر عن تزايد الجرائم


قالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تدهور كبير حتى أنه أصبح على حافة الانهيار.

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD المجتمع الدولي إلى توفير مساعدات مكثفة وعاجلة لتفادي حدوث ذلك.

وقال رجاء الخالدي منسق مساعدات UNCTAD للشعب الفلسطيني إنه مازال من الممكن المساعدة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، غير أنه أشار إلى أن ذلك يتطلب توفر عوامل سياسية واقتصادية منعدمة حاليا. وأضاف:
"إن مستوى التدهور الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حدا كبيرا، إذ أن عملية إنعاش الاقتصاد ستستغرق مدة أطول من الفترة التي ينبغي أن تستغرقها، لكن الوضع قابل للتغير غير أنه ليست هناك أية إشارات على وجود وسائل سياسية ومالية لعكس الوضع".

وأشار الخالدي إلى أن الآثار السلبية لوقف المساعدات الأجنبية للحكومة الفلسطينية وعائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية كانت كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني إلى حد أن الحكومة لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها. وقال:
"إن المسألة تتعلق بوقف التحويلات التي تقدر بحوالي مليار و500 مليون دولار سنويا التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية سواء من الجهات المانحة أو من عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عنها. وكانت ميزانية الحكومة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على تلك المبالغ التي أصبحت غير متوفرة حاليا، أي أن حجم الخسائر خلال الأشهر الستة الماضية تجاوز نصف المليار دولار، وبالتالي فإن وضع الاقتصاد الفلسطيني حرج للغاية".

وقال خالدي إن تدهور الاقتصاد الفلسطيني أسفر عن تزايد الجرائم والمعاناة النفسية لدى الفلسطينيين.
XS
SM
MD
LG