Accessibility links

logo-print

عنان يحذر من تفاقم الأوضاع في إقليم دارفور وطه ينفي ما يتردد عن سوء الأوضاع


دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته الثانية في جنيف حاليا إلى تركيز الاهتمام على الوضع المتدهور في إقليم دارفور، محذرا من تفاقم الوضع هناك.
وبعد تلاوة رسالة عنان، شددت لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان على ضرورة إيلاء الوضع في دارفور أهمية قصوى، مشيرة إلى أن الأطراف السودانية خرقت اتفاق السلام الذي وقع في مايو/أيار الماضي.
وقالت أربور: "يبدي المقاتلون، بصورة منتظمة نوعا من الاستهتار بمبادئ القانون الإنساني الدولي. ولا يميز المسلحون بين المدنيين والمسلحين فحسب بل يستهدفون بالتحديد المدنيين من القبائل والمجموعات التي يعتبرونها معادية. وعلى الرغم من الضمانات التي أطلقتها حكومة السودان إلا أن الاعتداءات الجنسية تتزايد. ولم يتم إحراز أي تقدم لتحميل هؤلاء الأشخاص مسؤولية تلك الجرائم أو غيرها."
وأكدت أربور أن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين.
وأضافت: "ترفض الحكومة السودانية الدعم الدولي الذي يعتبره مجلس الأمن الدولي أساسيا في تقديم الحماية الفعلية لسكان دارفور. وفي مواجهة انهيار خطة الحماية والوقاية التي وضعها المجتمع الدولي، يجب ألا نحجم عن محاسبة أحد."

هذا وأعلن مسؤول في مكتب بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم حتى يوم الأربعاء المقبل.
وكان المجلس سيناقش الأوضاع في إقليم دارفور وتمديد فترة عمل القوات الإفريقية العاملة في الإقليم والتي تنتهي مهامها مع نهاية الشهر الحالي.
في المقابل، أكد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني موقف بلاده الرافض لنشر قوات دولية في الإقليم.
ونفى طه في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم ما يتردد عن سوء الأوضاع في الإقليم، مؤكدا عدم رضوخ بلاده لمطالب الولايات المتحدة.
ولم يعط طه إلى المجتمع الدولي مبررات منطقية بشأن نقل المهمة من الاتحاد الإفريقي إلى قوات دولية في دارفور.
وفي السياق ذاته، قال مساعد وزيرة الخارجية البريطانية لشؤون إفريقيا دافيد ترايزمان إن المجتمع الدولي يجب أن ينظر إلى جميع الخيارات بما في ذلك التدخل العسكري للتعامل مع الرفض السوداني لانتشار قوات حفظ السلام الدولية في دارفور.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تدخل قوة دولية إذا أصر السودان على رفضه، أشار الديبلوماسي البريطاني إلى إمكانية مناقشة مجموعة من التدابير في حال عدم إحراز أي تقدم.
XS
SM
MD
LG