Accessibility links

البحرين تقرر إسقاط القضايا المرتبطة بحرية التعبير


قالت البحرين السبت إنها ستسقط الاتهامات الموجهة ضد 343 شخصا والمرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي لكن المعارضة قالت إن ذلك يشمل فقط جزءا من المحتجزين أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية هذا العام.
وقالت مملكة البحرين التي تواجه ضغوطا دولية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من أجل الحصول على صفقة أسلحة أميركية أنها ستنفذ توصيات اللجنة التي عينتها الدولة والتي وجدت أدلة على انتهاكات واسعة النطاق في الحملة على الاحتجاجات التي نظمتها الأغلبية الشيعية في البلاد.

وقال النائب العام علي بن فضل البوعينين إن هذه الخطوة تأتي في سياق مراجعة لأعمال المحاكم العسكرية التي تشكلت بعدما أعلنت البحرين العمل بقانون السلامة الوطنية (الأحكام العرفية) في مارس/ آذار الماضي وأضاف أنها تنطبق على 43 قضية و343 متهما.

ولكنه استطرد قائلا إن بعض القضايا "ستظل قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال".

وقال مسؤول في جمعية الوفاق كبرى الجماعات الشيعية المعارضة في المملكة التي يهيمن السنة على شؤون الحكم فيها إن حوالي 85 من القضايا التي بحثتها اللجنة مرتبطة بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وقال مطر مطر وهو عضو سابق في البرلمان يمثل جمعية الوفاق لرويترز إن من بين 1200 قضية درستها الجمعية فإن نحو ألف قضية تتضمن اتهامات مثل التجمع غير المشروع ونشر أنباء كاذبة وبث الكراهية للنظام.

وأضاف أن هذا الإجراء يجب أن يسمح للمتهمين بطلب التعويض.

وتابع قائلا في اتصال تليفوني إن هؤلاء الأشخاص سجنوا دون مبرر. وطالب بالتالي بتعويضهم والتحقيق مع المسؤولين عما حدث لهم.

وخرج آلاف البحرينيين غالبيتهم من الشيعة في مظاهرات احتجاج في فبراير/ شباط ومارس/ آذار مستلهمين انتفاضات "الربيع العربي" في تونس ومصر مطالبين بتقييد سلطة أسرة آل خليفة الحاكمة ووضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضدهم.

XS
SM
MD
LG