Accessibility links

logo-print

الفلوجي: على الأكراد أن يحددوا موقفهم النهائي من مسألة البقاء ضمن العراق الموحد أو الانفصال


قال حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق الجمعة إن العقد الذي وقعه المسؤولون في إقليم كردستان مع شركة نرويجية للتنقيب عن النفط في زاخو يعتبر مخالفا للدستور الحالي.

وأوضح الفلوجي أن الدستور الحالي لا يزال شبه معطل بسبب المادة 142 والتي تركت الباب مفتوحا لإدخال التعديلات على القضايا المختلف عليها.
ومن بين هذه القضايا سد الثغرات في قضية التعامل مع ثروات الشعب العراقي ومنها النفط والغاز.

وأضاف الفلوجي قائلا إنه ليس من حق حكومة إقليم كردستان التصرف بمعزل عن الحكومة المركزية في القضايا التي هي من صميم حقوق الشعب العراقي ومنها النفط والغاز.
وأشار إلى أن الدستور نص على أن الثروات هي ملك الشعب العراقي وليست ملك الحكومات.

وحول التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني والتي قال فيها إن بقاء الإقليم ضمن العراق مرتبط بتنفيد الدستور وأنه ستكون هناك خيارات أخرى إذا انتهك الدستور، قال الفلوجي إن هذه التهديدات تنطوي على انفصالية متطرفة ونحن نفهم أبعادها حيث كان ولا يزال رئيس حكومة اقليم كردستان يردد قضية الانفصال.

وأضاف إننا نعتقد أن حكومة اقليم كردستان هي شبه منفصلة عن العراق في كل شيء إلا في الحصول على الامتيازات من الحكومة المركزية.
وأوضح الفلوجي أن حكومة اقليم كردستان تحصل على حصة ضخمة من ميزانية العراق تصل إلى أكثر من 17 في المئة من الميزانية دون أي مقابل أو مشاركة في هذه الموازنة.

وطالب الفلوجي الأكراد بتحديد موقف نهائي من بقائهم ضمن العراق أو انفصالهم عنه، خاصة وأن لجنة إعادة كتابة الدستور تستعد لبدء عملها لكي تدخل التعديلات على الدستور، وبالتالي ستكون هذه هي الفرصة شبه النهائية لتحديد مصير الأكراد في شمال العراق.
XS
SM
MD
LG