Accessibility links

البرلمان العراقي يقر مشروع قانون آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم


أقر البرلمان العراقي بعد ظهر الأربعاء مشروع قانون حول آليات وإجراءات تشكيل الأقاليمالمثير للجدل وبدأ مناقشة مادة تسمح بإعادة النظر في الدستور. وصوت 138 نائبا من أصل 275 حضروا الجلسة على القانون بالإجماع.
لكن تعذر معرفة انتماءاتهم جميعا وما إذا كان نواب كتل العرب السنة حضروا الجلسة خصوصا إثر اعتراضاتهم العلنية على القانون معربين عن خشيتهم أن يكون مقدمة لتقسيم البلاد.

ويتمثل العرب السنة بكتلة جبهة التوافق - 44 نائبا - وجبهة الحوار الوطني 11- نائبا - فضلا عن وجودهم في قائمة العراقية العلمانية.

وقد أنهى البرلمان الثلاثاء الماضي القراءة الثانية لمسودة قانون قدمه الائتلاف الموحد - الشيعي، 128 نائبا - بدعم من التحالف الكردستاني -52 مقعدا- بعد الانتهاء من قراءة أولى قبل أسبوعين.
وشهدت الجلسة مداخلات عدة ونقاشات بين الأطراف التي قدمت مسودات قوانين أخرى.

وقد خطا العراق قبل أسبوعين أولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيدرالية التي يطالب بها الأكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفا من أن تكون مقدمة للتقسيم.
ويصبح قانون آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم نافذا بعد 18 شهرا من إقراره في البرلمان.

ولم يحضر رئيس المجلس محمود المشهداني - جبهة التوافق، من العرب السنة - الجلسة التي ترأسها نائبه الأول الشيخ خالد العطية .
وقال العطية فور الانتهاء من التصويت إن المجلس سيناقش المادة رقم 142 من الدستور.

وقد تشكلت في الآونة الأخيرة لجنة لإعادة النظر في الدستور ستناقش حوالي 20 بندا واحدا تلو الآخر على أن تبقى البنود المستعصية حتى المرحلة الأخيرة من مدة عملها التي تقررت بسنة واحدة.

يشار إلى أن المادة رقم 142 التي أصرت أحزاب العرب السنة على تضمينها في مسودة الدستور تدعو إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 على مبدأ حق تشكيل الأقاليم والمحافظات.
XS
SM
MD
LG