Accessibility links

logo-print

وزير الاقتصاد اللبناني يقول إن بلاده بحاجة ماسة لإصلاحات ومساعدات مالية عاجلة


قال وزير الاقتصاد اللبناني جهاد ازعور الجمعة إن اقتصاد البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات مالية دولية وإصلاحات تزامنا مع وضع حد للتشنجات السياسية بهدف تخطي الآثار المدمرة للحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وقال ازعور لوكالة الأنباء الفرنسية إن لبنان يعلق آمالا كبيرة على المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في مكان لم يحدد بعد.

وقال إن نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان يتوقع بحدود 6 في المئة هذه السنة، سيكون سلبيا بسبب الحرب، لكنه أشار إلى أن الوضع سيتحسن عام 2007.

وأضاف: "علينا تحفيز النمو بسرعة كبيرة، إنما ليس من خلال النفقات العامة، بل عبر الاستثمارات والاستهلاك وتحرير عدد من القطاعات."

وأوضح ازعور أنه من بين المشاريع الجديدة، إنشاء مركز مالي إقليمي في بيروت لخدمة لبنان وكذلك سوريا والعراق والأردن ومصر، باعتبار أن الخدمات على مستوى تمويل التجارة في سوق المشرق العربي ليست قوية جدا.

وقال علينا الذهاب إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي التقليدي، من خلال تطوير صناديق رؤوس الأموال الخاصة وصناديق الاستثمار وإدارة المحفظات الخاصة. وهذا من شأنه المساعدة على تعزيز النشاطات الاقتصادية وتحسين مستوى العائدات في لبنان.

ويهدف مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني إلى الحصول على مساعدات مالية على الأمد الطويل للمساعدة على النهوض باقتصاد البلاد إثر الحرب الإسرائيلية في يوليو/تموز وأغسطس/آب على حزب الله التي أسفرت عن أضرار يقدر حجمها بأكثر من 3.5 مليار دولار.

وفي اغسطس/آب، تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات طارئة قدرها 940 مليون دولار لمساعدة لبنان على إعادة تأهيل بنيته التحتية المدمرة، وإيواء المهجرين وإزالة الألغام والقنابل غير المنفجرة.
XS
SM
MD
LG