Accessibility links

logo-print

خبراء أميركيون: العقوبات على كوريا الشمالية قد تفضي إلى مواجهة عسكرية


قال خبراء أميركيون إن تطبيق العقوبات المقررة على كوريا الشمالية ، خاصة مسألة إعتراض السفن بغية تفتيشها ،قد يفضي إلى خطر المواجهة العسكرية فيما أشاروا أيضا إلى صعوبة تطبيق هذه العقوبات.
وقال جون بايك مدير مركز "غلوبال سيكيوريتي" للابحاث المتخصص في شؤون الأمن القومي: "أعتقد أن الكوريين الشماليين سيقومون بالرد وليس هناك أي تأكيد من جانبهم بعدم الرد ".
وكان مجلس الامن الدولي قد فرض السبت عقوبات اقتصادية وتجارية على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية التي أجرتها وطالبها بأن تمتنع عن أي تجربة جديدة وأن تعود إلى المفاوضات السداسية. وينص القرار على فرض حظر على الاسلحة والمعدات المرتبطة بها والمواد المرتبطة بالتكنولوجيا النووية أو تكنولوجيا الصواريخ والمنتجات الفاخرة إلى كوريا الشمالية.ويدعو القرار كل الدول الاعضاء إلى التعاون لضمان احترام هذا الحظر على ان يشمل ذلك تفتيش اي حمولة متوجهة الى كوريا الشمالية او صادرة منها. واكد ريتشارد بوش الخبير في مركز الابحاث "بروكينغز انستيتيوشن" أن سلسلة من الاسئلة تبقى مطروحة وخصوصا حول الطريقة التي ستختارها الصين وكوريا الجنوبية لتطبيق العقوبات التي تهدف الى اعتراض وتفتيش السفن الكورية الشمالية في المياه الدولية ودرجة الحزم في هذه الاجراءات.
واضاف "هناك تساؤلات عملية جدا حول طريق تطبيق هذا الاجراء في المياه المحيطة بكوريا الشمالية". وتساءل "هل ستوافق طواقم السفن الكورية الشمالية على اعتراضها وتفتيشها؟". ورأى آلان رومبرغ الخبير في الشؤون الكورية الشمالية في لجنة العلاقات الدولية ان "تفتيش السفن الكورية الشمالية يعزز خطر نشوب مواجهة حقيقية".
وقال "اشكك في احتمال ان تقوم الصين مثلا بمفردها" بعمليات الاعتراض والتفتيش و"ان كانت بكين اعترضت بشدة بعد التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية". واضاف ان "عملا من هذا النوع يمكن ان يؤدي الى مواجهة عسكرية". ومسألة تفتيش السفن الكورية الشمالية حساسة بشكل خاص.
فقد عبر مندوب الصين في الامم المتحدة وانغ غوانغيا السبت بعد تبني القرار، عن بعض التحفظات. وقال انه يأمل في ان تمتنع الدول، عند قيامها بعمليات التفتيش هذه، عن القيام باي عمل يمكن ان يشكل استفزازا. ويشير القرار الى ان مجلس الامن "يتحرك بناء على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح سلطات تحرك واسعة بما فيها عسكرية ويتخذ تدابير بموجب المادة 41 التي ذكرت بناء على الحاح بكين ويلاحظ وجود اجراءات لا تشمل استخدام القوة المسلحة، بحيث تكون اقتصادية او تجارية.
XS
SM
MD
LG