Accessibility links

logo-print

تأجيل النظر في قضية مبارك ووزير داخليته إلى الاثنين المقبل


قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء تأجيل النظر في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى جلسة يوم الاثنين القادم، في 2 يناير/ كانون الثاني.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في احتجاجات الثورة.

ويواجه المتهمون تهم التحريض على قتل المتظاهرين وبالتسبب بالانفلات الأمني واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.

وعقب الجلسة وقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من المدعين بالحق المدني، والمحامي يسري عبد الرازق الذي حضر مع الوفد الكويتي ضمن هيئة الدفاع عن مبارك.

وأعربت أسر للقتلى والمصابين الذين تجمعوا أمام مقر المحاكمة عن استيائهم من قرار تأجيل المحاكمة، وأكدوا أنهم كانوا يتوقعون انتظام عقد الجلسات بصفة يومية لإنجاز المحاكمة سريعا.

وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف أن النيابة لم تقصر في التحقيقات بشأن أعداد القتلى والجرحى في أعقاب الثورة، مشيرا إلى أن بعض المصابين أو أسر القتلى لم تتقدم ببلاغات رسمية لإثبات الضرر الواقع عليهم لافتا إلى أن إجمالي المتوفين الذين جرت بشأنهم عملية التحقيق بلغ 199 قتيلا، إلى جانب 1325 مصابا.

وخلال الجلسة، طالب أحد المحامين باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته ومناقشته نفاذا لقرار المحكمة السابق قبل توقف الجلسات.

وتقدم أحد المحامين بطلب لفصل قضية إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وإحالتها لدائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة وزير البترول السابق وعدد من قيادات البترول عن ذات الوقائع، مبررا طلبه ذلك لعدم تعارض الأحكام القضائية ما بين المحكمتين.

كما قام أحد المحامين بالتقدم إلى المحكمة، مشيرا إلى أن بحوزته وثائق من المخابرات الأميركية تشير إلى ثورة يناير إنما هي عمل مخطط له من عام 2005 وأن الهدف منها تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات مما أثار سخرية بعض الحاضرين وتدخل بقية المحامين لدى رئيس المحكمة لمنعه من مواصلة الحديث.

ورأى بهاء أبو شقة الخبير القانوني أن المحكمة ستعقد جلسات مكثفة للمحاكمة خلال الفترة القادمة لأن القاضي أحمد رفعت سيحال إلى المعاش آخر يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف في حوار مع "راديو سوا" أن جلسات المحاكمة القادمة ستكون شبه يومية حتى تنهي إجراءات المرافعة وحجز القضية للحكم متوقعا أن يتم الفصل في القضية خلال شهر مارس /آذار من العام المقبل.

وكانت الطائرة التي تقل الرئيس السابق قد وصلت إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتم نقل مبارك إلى قاعة المحكمة بواسطة سيارة إسعاف، كما وصل جميع المتهمين المحبوسين بسجن طرة استعدادا لجلسة المحاكمة.

وبدأت محاكمة الرئيس السابق الذي تنحى في 11 فبراير/ شباط تحت ضغط الشارع في الثالث من أغسطس/ آب، وتوقفت بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا الثورة التي سقط خلالها أكثر من 850 قتيلا.

XS
SM
MD
LG