Accessibility links

أحزاب المعارضة في سوريا تدعو إلى دولة ديموقراطية قائمة على التعددية والإرادة الحرة


دعت "لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق" التي تضم عددا من أحزاب المعارضة في سوريا إلى دولة ديموقراطية قائمة على التعددية.

وتضمن البيان دعوة لكل الأفراد والجماعات التي تؤمن بأهداف "إعلان دمشق" إلى العمل لنقل البلاد من النظام الشمولي وتسلط الأجهزة الأمنية والحزب الواحد إلى الدولة الديموقراطية القائمة على التعددية وإرادة المواطنين الأحرار.

ونشر هذا البيان في الذكرى الأولى لصدور "إعلان دمشق" في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 من جانب أحزاب ذات اتجاهات سياسية عدة وأحزاب كردية ولجان المجتمع المدني إضافة إلى شخصيات مستقلة.

وأعرب المحامي حسن عبد العظيم أحد موقعي "إعلان دمشق" والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي، وهو ائتلاف معارض، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية عن أسفه لغياب الإصلاحات السياسية في سوريا.
وقال إنه لم يحدث أي تطور على صعيد العمل السياسي ولا لجهة قانون الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان، الانزلاق مستمر ومتواصل والتضييق على أي عمل سياسي متواصل.

وأضاف عبد العظيم الذي يترأس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي إن هذا الوضع غير مقبول إطلاقا، نحن في آخر الركب وأكثر الدول العربية تخلفا في هذا المجال، بينما كنا مع مصر في الخمسينات أكثر الدول العربية تقدما في العمل السياسي.

وتابع: "نحن مصرون على نهج التغيير الوطني الديموقراطي السلمي، وحريصون على الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة أي مخاطر خارجية منها مشروع الشرق الأوسط الجديد".
وشدد على إقامة النظام الوطني الديموقراطي الذي ينهي حالات الاستبداد والفساد وقانون الطوارئ والاعتقال السياسي.

وأوضح عبد العظيم أن السلطات السورية منعت مؤتمرا صحافيا للجنة المتابعة لإعلان دمشق كان مقررا الاثنين في إحدى ضواحي دمشق. وأكد أن قوات الأمن حاصرت مكان انعقاد المؤتمر ومنعت الدخول إليه.

وكانت الحركات المعارضة في سوريا أصدرت في اكتوبر/ تشرين الأول 2005 بيانا بعنوان "إعلان دمشق" دعا إلى تغيير ديموقراطي جذري راسما الخطوط الكبرى لبرنامج سياسي.

وأعلنت جماعة الأخوان المسلمين المحظورة في سوريا ومقرها في لندن دعمها الكامل لهذا الإعلان.
XS
SM
MD
LG