Accessibility links

منظمات حقوق الإنسان تدين قانون مكافحة الإرهاب الجديد


أدانت منظمات حقوق الإنسان الثلاثاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي وقعه الرئيس بوش والذي يقر ممارسات تتعلق باستجواب المشتبه بهم بالإرهاب واحتجازهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن القانون يرسي أسس مناخ ستزيد فيه انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن الطريقة الوحيدة لتوفير الأمن للجميع هي عبر العدالة الحقيقية.
وأعرب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عن أسفه لإقرار القانون قائلا إنه يشكل أحد أسوأ الانتهاكات بحق الحريات المدنية في تاريخ أميركا.
ويسمح القانون للرئيس بأن يأمر بسجن كل من يشتبه في أن له علاقة بقضايا الإرهاب لفترة غير محددة ودون السماح للمحتجز بالاعتراض على ذلك أمام أي من المحاكم الأميركية. كما يقر أيضا باستخدام الاعترافات التي يتم الحصول عليها قسرا من المشتبه بهم في محاكماتهم.
وكان الرئيس بوش قد وقع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي يسمح باعتقال مشتبهين في سجون خارج الولايات المتحدة وبممارسة ضغوط أثناء استجوابهم.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره الكونغرس بمجلسيه الشهر الماضي باحتجاز المشتبهين بارتكاب أعمال إرهابية إلى أجل غير مسمى.
وقال بوش الثلاثاء إن القانون الجديد يقر الممارسات التي حمت البلاد من هجمات إرهابية جديدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وكانت تلك الممارسات ومن بينها تعريض المعتقلين لأنواع من الضغط النفسي قد لاقت اعتراضات واسعة في العالم وداخل أميركا منذ الكشف عنها، مما دفع حكومة بوش إلى السعي لإقرارها عبر قانون جديد يوافق عليه الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الحاكم حاليا.
وهاجم الديموقراطيون القانون الجديد بعد إقراره، وقال السيناتور تيد كيندي إن القانون يجيز استخدام الاعترافات القسرية وبالتالي يقر باستخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات.
XS
SM
MD
LG