Accessibility links

المراقب العام للحسابات في إسرائيل يشتبه بتورط أولمرت بفساد مالي


قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس إن مكتب المراقب العام للحسابات في إسرائيل أبلغ المدعي العام انه يشتبه بأن رئيس الوزراء ايهود اولمرت تصرف على نحو مخالف للقانون عند خصخصة أحد البنوك.

وكان أولمرت قد نفى من خلال مكتبه ارتكاب أي مخالفات في بيع بنك ليئومي ثاني أكبر بنوك إسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية ومواقع إخبارية على شبكة الانترنت إن مكتب المراقب العام للحسابات بعث برسالة إلى المدعي العام مناحيم مزوز الأربعاء قال فيها إنه يعتقد أنه توجد أدلة ظاهرية على أن اولمرت ربما يكون قد ارتكب مخالفة.

ولم يصدر تعقيب رسمي من مكتب المراقب العام للحسابات أو من مزوز الذي لديه سلطة إصدار أمر للشرطة ببدء تحقيق وله الكلمة الأخيرة فيما إذا كان يجب توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء.

وقالت وزارة العدل في بيان الثلاثاء إن مدعين عامين يدرسون مواد متصلة ببيع بنك ليئومي عام 2005 حينما كان اولمرت وزيرا للمالية.

وقالت الوزارة ردا على مزاعم في موقع إخباري إسرائيلي على الانترنت إن أولمرت عزز مصالح اثنين من رجال الأعمال في الخارج في المنافسة على بيع البنك.

وقالت الوزارة: "في هذه المرحلة لم تتخذ أي قرارات وليست هناك أي إجراءات جنائية يجري اتخاذها في هذا الأمر وليس للشرطة أي دور."

ولم يشتر البنك أحد من رجلي الأعمال اللذين ورد ذكرهما في التقارير الإخبارية وقيل إنهما صديقان شخصيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبيعت الحصة الرئيسية في أسهم البنك عام 2005 إلى مجموعة الاستثمار الأميركية سربيروس غابرييل مقابل 2.47 مليار شيقل أي ما يعادل 540 مليون دولار.

ويقوم مكتب المراقب العام للحسابات بالفعل بمراجعة شروط شراء اولمرت شقة سكنية عام 2004 وما إذا كان قد عين أصدقاء مقربين منه في سلطة تجارية في ذلك العام.

وأرجأ مكتب اولمرت التعقيب على الصفقة العقارية لحين صدور موقف رسمي من السلطات. وكان قد نفى ارتكاب أي مخالفات في التعيينات التي أجريت في سلطة الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2004 حينما كان اولمرت وزيرا للصناعة.

ولم توجه أي اتهامات خلال التحقيقات لكن الأضواء سلطت في التقارير الإخبارية عليها في وقت هبطت فيه شعبية اولمرت بسبب أسلوب إدارته الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
XS
SM
MD
LG