Accessibility links

logo-print

ممثلو نقابات حكومية في الأراضي الفلسطينية تطالب عباس وهنية بإنهاء الحصار أو التنحي


دعا ممثلو نقابات حكومية في الأراضي الفلسطينية رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية، إلى التنحي ما لم يجدا وسيلة لإنهاء الحصار المالي المفروض على الفلسطينيين منذ ثمانية أشهر.

وقال إسماعيل النجار مسؤول نقابة الموظفين في المؤسسات الصحية في مؤتمر صحافي الأربعاء على الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية الاستقالة إن لم يتمكنا من إيجاد حل. وأضاف: "عليهما أن يخرجا إلى الشعب ويقولا له: لم يعد بإمكاننا خدمتكم".

من جهته قال بسام زكارنة مسؤول نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية: "إن الأمور تخرج من أيدينا والحكومة غير مكترثة والرئيس والمجلس التشريعي وجميع المؤسسات لا تقدم حلول لم يعد لدينا مؤسسات".
وأضاف: "أنه لا حاجة لنا بكل هؤلاء المسؤولين وهذه المؤسسات إن لم يتمكنوا من تقديم حلول."

وينفذ معظم موظفي السلطة الفلسطينية الذين يقدر عددهم بحوالي 165 ألفا إضرابا عن العمل لليوم الـ63 على التوالي مطالبين الرئاسة والحكومة بدفع رواتبهم التي لم يتلقوها منذ تولي حركة حماس رئاسة الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

ويشمل الإضراب الحالي مختلف القطاعات الخدمية لا سيما التعليم والصحة إضافة إلى مختلف الدوائر الحكومية. ويطبق الإضراب بشكل كامل في الضفة الغربية وجزئيا في قطاع غزة.

واتهم جميل شحادة رئيس اتحاد العاملين الحكومة بالعمل على عرقلة الإضراب وتخريبه بدلا من التعاطي مع مطالب العاملين.

لكن شحادة أعلن أن النقابة سمحت للمدرسين العاملين في منطقة القدس باسئناف الدوام المدرسي هناك.

واعتبر زكارنة أن نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية مستعدة لإنهاء الإضراب إذا تلقت عرضا يتيح الحد الأدنى الذي يسمح للموظفين بالوصول إلى أماكن عملهم، لكن الحكومة لم تتقدم بأي عرض ولا زالت غير مكترثة، حسب قوله.

لكن زكارنة حذر من أن النقابة ستعمل على ضم موظفي هيئة البترول إلى الإضراب إن لم تبادر السلطة الفلسطينية إلى تقديم حلول خلال أيام.

ولا يشمل الإضراب نحو 200 موظف يديرون هيئة البترول، الجهة الوحيدة المشرفة والمسؤولة عن استيراد وتوزيع المحروقات في الأراضي الفلسطينية.

ومن شأن توقف وصول المحروقات أن يتسبب في وقف الأنشطة الحياتية الرئيسية في الأراضي الفلسطينية التي تعاني أصلا من حصار إسرائيلي فرض عليها منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000.
ويستثني الإضراب الحالات المرضية والإنسانية الطارئة وكذلك المعابر على الحدود.

وتوقفت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وتقدر بنحو 120 مليون دولار شهريا نتيحة توقف أموال المانحين للسلطة الفلسطينية وإحجام إسرائيل عن تحويل الضرائب التي تجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية نحو 60 مليون دولار شهريا.

وتطالب اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط الحكومة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل وبالشرعية الدولية كشرط لرفع الحصار عنها وعن الفلسطينيين.

ووصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي هذه الشروط إلى طريق مسدود، بعد أن كان كل من هنية وعباس أعلنا التوصل إلى اتفاق حول البرنامج السياسي للحكومة في 11 سبتبمر/ايلول الماضي.
XS
SM
MD
LG