Accessibility links

logo-print

قاضي محكمة الدجيل يبرئ ساحة المتهم محمد العزاوي ويطرد المحامي الأميركي رمزي كلارك من قاعة المحكمة


برأ قاضي المحكمة العراقية التي تنظر في قضية الدجيل ساحة المتهم محمد العزاوي مسؤول حزب البعث في منطقة الدجيل وقد أطلق سراحه بعد ذلك كما طرد القاضي المحامي الأميركي رمزي كلارك من قاعة المحكمة.
وكانت قد فرضت اجراءات أمنية مشددة على بغداد التي عزلت عن العالم الاحد بانتظار النطق بالحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية مقتل 148 من سكان قرية الدجيل في ثمانينات القرن الماضي.
وقبل ساعات من الحكم الذي ستصدره المحكمة الجنائية العليا التي تعمل في المنطقة الخضراء، وهي المنطقة المحصنة وسط بغداد، فرضت الحكومة العراقية حظر التجول في العاصمة العراقية ومحافظتين أخريين الاحد وأعلنت حالة الاستنفار في صفوف الجيش.
وقال بسام رضا مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة الأنباء الفرنسية "نريد التأكد من أن أمن الشعب العراقي ليس مهددا من قبل انصار صدام الاحد، لذلك أمرنا بفرض حظر التجول" اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي .
وخلال المحاكمة التي جرت من 19 اكتوبر/تشرين أول 2005 وحتى الـ 27 يوليو/تموز 2006، طلب المدعي العام جعفر الموسوي إنزال عقوبة الاعدام بحق الرئيس السابق وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي الرئيس السابق للمخابرات اثناء قضية الدجيل ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان.
ويحاكم خمسة متهمين آخرين في هذه القضية بينهم عواد احمد البندر، وهو قاض سابق ترأس المحكمة الثورية في قضية الدجيل. وكان المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين رأى في رسالة وجهها إلى الرئيس جورج بوش أن حكما بالاعدام على صدام حسين سيشكل "كارثة على القوات الاميركية في العراق وعلى المصالح الاميركية في المنطقة وكارثة على أمن المنطقة بأسرها".
وصدام حسين هو أول رئيس دولة عربي يحاكم في بلاده بسبب جرائم ارتكبها بحق شعبه. وقد رفض الاعتراف منذ البداية بشرعية المحكمة، كما رفض أن يؤكد براءته أو أن يقر بالتهم الموجهة اليه خلال المحاكمة، فيما طالب المتهمون الآخرون باعلان براءتهم.
هذا وقد أثار موعد الاعلان المنتظر لاصدار الحكم على صدام حسين قبل يومين من الانتخابات التشريعية الاميركية التي تجري الثلاثاء، غضب رمزي كلارك المحامي الأميركي الذي يشارك في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق.

وقال كلارك إن "الاحتمال القوي بصدور أحكام بالاعدام سيؤدي إلى موجة عنف أكبر وانقسامات عميقة في العراق ويبدو أن ادارة بوش مهتمة بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من اهتمامها بارواح الجنود الاميركيين والعراقيين ودولة القانون".
وفي حال صدور حكم باعدام صدام حسين أو السجن مدى الحياة، ينص نظام المحكمة على اجراءات استئناف آلية.
وعشية هذا الحدث دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى المحافظة على الهدوء وقال:
XS
SM
MD
LG