Accessibility links

logo-print

عمرو: لم تكن هناك مداهمات أمنية لمنظمات المجتمع المدني وانما تحقيقات قضائية



قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو يوم السبت إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في بعض الممارسات غير القانونية المتعلقة بتمويل منظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أن ما تم خلال اليومين الأخيرين هو امتداد للتحقيقات التي تتم من قبل جهات قضائية طبقا للقانون المصري.

وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي مساء السبت في معرض رده على سؤال بشأن الضغوط الأميركية التي تمت مؤخرا على مصر والتلويح بوقف المساعدات الأميركية لمصر بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار عمرو الى أنه تم تصوير الأمر بطريقة "غير صحيحة" على أساس أنه كانت هناك مداهمات من الشرطة ولكن "هذا لم يكن صحيحا" فهو تحقيق تقوم به الجهات القضائية وأن الشرطة لم تكن أبدا مشاركة في هذا لكنها ربما كانت موجودة في الخارج لتأمين عمل رجال القضاء".

ولفت إلى أن هذه عملية تتم كلها في اطار قانوني وليس للحكومة أو المجلس العسكري أي دخل في هذا الموضوع بل هو موضوع في يد القضاء تماما وهو ما نقوم بتوضيحه حاليا للأطراف الأخرى.

وحول التصريحات التي صدرت من مسؤولين أميركيين حول هذا الموضوع قال وزير الخارجية محمد عمرو انه يدرس تلك التصريحات حاليا وسيكون هناك رد عليها قريبا.

وكان فريق من محققي النيابة العامة المصرية قام أمس الاول بعملية تفتيش لمقرات 17 فرعا لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر تفتيش صادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف لقانون المنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.

وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل انه "في اطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم فانهم أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين المرعية.
XS
SM
MD
LG