Accessibility links

السنيورة يتسلم مسودة نظام المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال الحريري


صرح مصدر حكومي لبناني بأن الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون سلم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الجمعة المسودة النهائية التي أعدتها الدوائر القانونية في المنظمة الدولية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال الحريري.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني تلك المسودة ويبدي رأيه فيها، دون أن تتوفر حتى الآن أية معلومات عن التعديلات التي أدخلت عليها.
غير أن صحيفة النهار اللبنانية كانت قد نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي نص مشروع المسودة وأشارت إلى أنها عدلت لأن بعض الدول أبدت تحفظات على فقرات منها وخاصة روسيا التي طلبت استبدال اسم جريمة اغتيال الحريري من جريمة ضد الإنسانية إلى جريمة إرهابية.
ويقول مشروع المسودة إن من حق المحكمة النظر في الجرائم الأخرى التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري، كما يؤكد مسؤولية الرئيس عن أعمال المرؤوس، ويحصر حق اختيار القضاة بيد الأمين العام للأمم المتحدة.
ويذكر أن الأكثرية النيابية في لبنان المناهضة لسوريا رفضت خلال جلسات التشاور بين القادة اللبنانيين السماح بأن يكون للمعارضة المتمثلة في حزب الله ثلث عدد الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية خشية أن تعرقل إجازة النظام الأساسي للمحكمة الدولية، على اعتبار أن الدستور اللبناني ينص على أن القرارات الهامة في مجلس الوزراء يجب أن تتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه.
من ناحية أخرى، أعلنت مصادر في الأمم المتحدة أن مقر المحكمة سيكون في قبرص أو ايطاليا أو لبنان.
وأضافت المصادر أن مسألة المكان الذي سيكون مقرا للمحكمة لم تحسم بعد ويجب أن تحسم لاحقا من قبل مجلس الأمن.
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال قد نصح بألا يكون لبنان مقرا للمحكمة لأسباب أمنية.
وأوضحت مصادر الأمم المتحدة أن المسودة النهائية الخاصة بإنشاء المحكمة والتي سلمت إلى السنيورة الجمعة تدعو إلى أن تتألف المحكمة من ثلاثة قضاة لبناني وأجنبيين وإلى إنشاء محكمة استئناف تتألف من خمسة قضاة لبنانيين وثلاثة أجانب.
وقالت المصادر أيضا إن جميع القضاة غير اللبنانيين سيعينهم الأمين العام للأمم المتحدة.
XS
SM
MD
LG