Accessibility links

المالكي يحمّل مجلس النواب العراقي مسؤولية بناء الدولة ويدعو الى تعديل وزاري شامل


دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد في جلسة مغلقة لمجلس النواب الى تعديل وزاري شامل في حكومته في إطار ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد مطالبا الشركاء في العملية السياسية بتحمل مسؤولية بناء الدولة.

وافاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء ان دعوة المالكي تضمنت شرحا عن تطورات العملية السياسية والتحديات الامنية والجهود التي تبذلها الحكومة لبسط الامن والاستقرار. واكد البيان ان المالكي حمل مجلس النواب والشركاء في العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الامنية داعيا السياسيين بمختلف انتماءاتهم الى الاسهام في التهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية الى الامام.

وانتقد المالكي، بحسب تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، الذين هددوا بحمل السلاح والانسحاب من الحكومة مشيرا الى ان هذه الامور ليست بمستوى المسؤولية وعليهم ان يدركوا ان المسؤولية الوطنية تقتضي الحفاظ بالكثير من القناعات لصالح القناعة الوطنية العامة. وكانت جبهة التوافق العراقية، كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة، هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم الاستجابة لمطالبها وخصوصا ايجاد توازن في اجهزة الدولة. وقال سليم عبد الله الجبوري المتحدث باسم الجبهة التي يمثلها 44 نائبا ان الجبهة سلمت رسالة قبل اسبوعين للاطراف السياسية الاخرى حول مطالبنا التي تتمثل بايجاد توازن في جميع اجهزة الدولة وحل المليشيات وحصر السلاح في يد الدولة.

واضاف إنه في حالة عدم الاستجابة، قد يتم التخلي عن العملية السياسية برمتها ولن يبق سوى خيار واحد وهو حمل السلاح وهذا بداية حرب اهلية لا نريدها ولا نرتئيها. وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وهو سني، وامين عام الحزب الاسلامي، اتهم الثلاثاء في الدوحة، الحكومة بانها تحتكر اصدار القرارات المصيرية والاستراتيجية.

XS
SM
MD
LG