Accessibility links

logo-print

الحكومة اللبنانية تقر مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الحريري


أقر مجلس الوزراء اللبناني المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وتقترح مسودة المحكمة لجنة من 11 قاضيا يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
وقد تم التفاوض على الصيغة بين مفوض الأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والقاضيين رالف رياشي وشكري صادر بتكليف من الحكومة اللبنانية.
كما تؤكد الصيغة المسؤولية الجنائية لأي رئيس عن الجرائم التي يرتكبها العاملون تحت سلطته.
هذا ويحق للمحكمة أيضا النظر في الجرائم الأخرى التي شهدها لبنان عقب اغتيال الحريري إذا تبين للمحكمة أنها مماثلة بطبيعتها وخطورتها لاغتيال الحريري.
وقد قال الرئيس اللبناني إميل لحود مساء الاثنين إن موافقة الحكومة على المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال الحريري لا قيمة لها دستوريا أو قانونيا.
وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية إلى أن أي مقررات خرج بها هذا الاجتماع صدرت عن سلطة مفتقرة للشرعية الدستورية والميثاقية ومقومات السلطة الدستورية ومكوناتها.
هذا وقد دعا سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة جون بولتون اليوم الاثنين دمشق إلى احترام قرار الحكومة اللبنانية التي وافقت على المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي.
وقال المتحدث باسم بولتون بنجامين تشانغ: "نحن مستعدون للتحرك بسرعة في مجلس الأمن الدولي للموافقة على المحكمة ما أن نتسلم الموافقة الرسمية للحكومة اللبنانية."
وأضاف تشانغ: "ندعو كافة الدول وخصوصا سوريا إلى احترام قرار الحكومة اللبنانية."
XS
SM
MD
LG