Accessibility links

لحود لعنان: موافقة حكومة السنيورة على مشروع المحكمة الدولية غير ملزمة للبنان


بعث رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وصف فيها إقرار الحكومة للمسودة الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل رفيق الحريري بأنه غير شرعي لأن هذه الوثائق "لم تكتسب موافقة الجمهورية اللبنانية عليها ولا تلزم الجمهورية اللبنانية إطلاقا لان القرار صدر عن سلطة مناهضة لمبادئ الدستور واتفاق الطائف وأحكامهما."
وأشار لحود إلى أن القرار الذي اتخذ خلال جلسة الاثنين "لا يلزم الجمهورية اللبنانية إطلاقاً لأن هذه الوثائق لم تكتسب موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية عليها".
وجدّد لحود تأييده لقيام المحكمة ذات الطابع الدولي إلا أنه شدد على وجوب أن يترافق ذلك مع ضوابط، من دون أن يحددها. وطلب من عنان ألا يسهم في تعميق الانقسامات التي تهدد السلام في لبنان، وأن يضمن تقريره إلى مجلس الأمن الملاحظات الواردة منه بوصفه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
هذا وقد دعا عدد من رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين رئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة إلى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء إلى أن " يتم التفاهم ... على صيغ وفاقية."
وقال الرئيس سليم الحص إنه "لا يمكن اعتبار التغيير الحكومي من المحرمات لكن لا بديل من الحوار لتنفيس الاحتقان والتفاهم على الأمور العالقة."
من جانبه، أعرب عنان في اتصال هاتفي مع السنيورة عن دعمه للخطوة التي اتخذتها الحكومة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن عنان وعد السنيورة بالسير قدما بالإجراءات التنفيذية لإقرار المشروع في مجلس الأمن في أقرب وقت.

يشار إلى أن آلية إنجاز اتفاق المحكمة الدولية ونظامها الأساسي نهائيا تواجه عقبات عدة، إذ يتعين على مجلس الأمن أن يعيد المسودة إلى لبنان بعد إقرارها لتتم الموافقة عليها من قبل الحكومة والبرلمان باعتبارها معاهدة بين الطرفين.
ويمكن لرئاسة الجمهورية إذا رفضت القانون الذي يصدر عن مجلس النواب أن تؤخر عملية نشره في الجريدة الرسمية.
XS
SM
MD
LG