Accessibility links

طنطاوي يصدر قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتبكير إعداد الدستور


أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الأحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 فبراير/ شباط المقبل بدلا من 11 مارس/ آذار مما يؤدي إلى تبكير وضع دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأوضحت الوكالة أن طنطاوي أصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجرى انتخابات مجلس الشورى "على مرحلتين بدلا من ثلاث" بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا وهو 29 يناير/ كانون الثاني الجاري وتنتهي في 22 شباط/فبراير بدلا من 11 مارس/ آذار كما كان مقررا.

وأضافت الوكالة أن المرحلة الأولى للانتخابات ستجرى في 13 محافظة من بينها القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر، على أن تجرى المرحلة الثانية في 14 محافظة.

وأصدر طنطاوي كذلك قرارا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 فبراير/ شباط أي قبل شهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا من قبل وهو 24 مارس/ آذار.

وسيتيح ذلك لمجلس الشعب والشورى تبكير عملية إعداد الدستور لتبدأ في مارس/ آذار بدلا من أبريل/ نيسان.

ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور الجديد.

وتعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله وبنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة.

وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري التي تجرى على ثلاث مراحل بدأت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وانتهت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية لهذه الانتخابات لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة الثلاثاء وتنتهي في 17 من الشهر الجاري.

وقد حقق الإسلاميون من خلال حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.

وتخشى الأحزاب الليبرالية واليسارية، التي ترغب في أن يتضمن الدستور مواد تحصن الحريات العامة والشخصية وتحظر التمييز الديني، من أن يهيمن الإسلاميون على لجنة وضع الدستور.

لكن جماعة الإخوان المسلمين أكدت أكثر من مرة أخيرا أنها تريد أن يكون الدستور الجديد للبلاد نتاج توافق وطني.

XS
SM
MD
LG