Accessibility links

logo-print

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته في قضية قتل المتظاهرين


قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة .

ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري في ضاحية القاهرة، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، ويحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك، فيما يمثل نجلاه جمال وعلاء أمام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي وهما محبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة.

وتوقفت محاكمة الرئيس السابق، الذي تنحى في 11 فبراير/ شباط، بسبب طلب رد رئيس المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي سقط خلالها أكثر من 850 قتيلا لاعتباره منحازا. وتم الإبقاء على القاضي أحمد رفعت مما أتاح استئناف المحاكمة.

وانتهت المحكمة الاثنين من سماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني. واستفسر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة عن مدى استعداد النيابة لبدء مرافعتها في القضية حيث أكد المستشار سليمان أن النيابة مستعدة لبدء مرافعتها وقت أن تطلب منها المحكمة ذلك .

وخلال الجلسة، طالب مدعون بالحقوق المدنية استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التي اندلعت من يوم 28 يناير/كانون الثاني، وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود طرف ثالث يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد.

كما طالبوا باستدعاء مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع وذلك للاستيضاح منه ومناقشته في شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين.

قرار ببقاء مبارك في المستشفى

إلى ذلك، رفضت اللجنة الطبية الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق نقله من المركز الطبي العالمي إلى سجن مزرعة طرة، وأوصت اللجنة باستمرار مبارك بسجنه وعدم نقله خارج المستشفى لما ينطوي على ذلك من تهديد لحياته .

وطالب مدعون بالحقوق المدنية بالحصول على أشرطة فيديو واسطوانات للقنوات التي نقلت أحداث المظاهرات وتعامل الشرطة معها واستدعاء أطباء المستشفيات الميدانية.

وعقب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة على طلبات الدفاع، مؤكدا أن النيابة العامة تلقت مذكرة رسمية من الخبراء الفنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون تفيد بأن شرائط الفيديو لكاميرات المراقبة تم محو محتوياتها.

من ناحيتهم، أبدى دفاع المتهمين تنازلهم عن سماع كافة الشهود الذين وردت أسماؤهم في القضية وابدوا استعدادهم للمرافعة.

كما طالب الدفاع عن اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق بإخلاء سبيله على ذمة القضية في ضوء تدهور صحته. وأمام مقر المحاكمة، هددت أسر القتلى المتجمعة عقب رفع جلسة الإثنين بإعدام الرئيس السابق بأيديهم قصاصا لدماء ذويهم إذا لم يصدر حكم الإعدام من المحكمة.

XS
SM
MD
LG