Accessibility links

logo-print

منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق في النزاع الذي نشب بين إسرائيل وحزب الله


طلبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إجراء تحقيق حيادي عاجل وكامل بإشراف الأمم المتحدة في النزاع الذي نشب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني والذي استمر أكثر من شهر في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

وإلى جانب تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة تحقق في ادعاءات الجانبين وتحديد تعويضات للضحايا، دعت المنظمة إلى فرض حظر على شحن الأسلحة لإسرائيل وحزب الله واتخاذ قرار فوري بوقف استخدام القذائف العنقودية.

ودعت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى إجراء هذا التحقيق بعد صدور تقريرها الذي يؤكد حدوث انتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع. وقال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت إنه من الضروري جدا أن يجرى بسرعة تحقيق كامل وحيادي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف إن عدم إجراء هذا التحقيق لن يكون فحسب خيانة كبيرة حيال الضحايا المدنيين الذين بلغ عددهم الآلاف، بل سيكون دعوة إلى حمام دم جديد يستهدف المدنيين من دون أي عقاب.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "اسرائيل/لبنان خارج كل المقاييس.. المدنيون يدفعون ثمن النزاع" إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متكافئة وبدون تمييز على المدنيين في جنوب لبنان حيث يتمركز حزب الله.

وأشارت إلى استخدام إسرائيل لقنابل عنقودية ألقيت على جنوب لبنان خلال النزاع، وبعضها لم ينفجر مما يترك أثرا قاتلا يستمر في إزهاق أرواح المدنيين.

ومنذ انتهاء النزاع في 14 أغسطس/آب، قتل 23 شخصا وجرح 136 آخرون في لبنان في انفجار عبوات من هذا النوع، طبقا لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي العام وصحيفة يديعوت احرونوت على موقعها على الانترنت أن الجيش الإسرائيلي عصى أوامر رئيس الأركان بعدم استخدام القذائف العنقودية. ولم يذكر التلفزيون مصادره، لكن الصحيفة أشارت إلى تحقيق أولي للجيش. ولم يكن واضحا ما إذا كانت أوامر رئيس الأركان تشمل كل النزاعات أو الحرب في لبنان فقط.

وقالت منظمة العفو الدولية أيضا أنها حققت في معلومات عن استخدام حزب الله لمدنيين دروعا بشرية خلال النزاع. وأوضحت أن حزب الله أطلق صواريخ على قرى من مناطق مدنية، لكنها أشارت إلى أنه من غير الواضح إن كان هناك مدنيون أو أنه استخدمهم دروعا بشرية.
XS
SM
MD
LG