Accessibility links

logo-print

استئناف محاكمة صدام وأعوانه في قضية الأنفال الاثنين


تستأنف الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه في قضية حملة الانفال التي أسفرت عام 1988 عن مقتل حوالي 100 ألف كردي وتدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف من السكان الأكراد.
وكان القاضي محمد العريبي قد أرجأ الجلسات في الثامن من الشهر الحالي بغية منح فريق الدفاع الوقت الكافي لإحضار شهود النفي.
وقد أدلى عشرات من شهود الإثبات بإفاداتهم منذ بدء المحاكمة في 21 أغسطس/ آب الماضي حول قصف مناطق في كردستان العراق بالأسلحة الكيميائية وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والإعدام والمقابر الجماعية.
وتقاطع هيئة الدفاع المحكمة منذ سبتمبر /أيلول بدعوى تدخل الحكومة في شؤون المحكمة، وتعيين قاض جديد.
ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد، قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ الأوامر، صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وهو متهم بأنه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين.
كما يحاكم أيضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال، وسلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الأوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
أما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة أيضا في الحملة.
وقد وجهت إلى صدام وعلي حسن المجيد الذي يطلق عليه إسم علي الكيماوي تهمة "ارتكاب إبادة جماعية" في حين يواجه الجميع عقوبة الإعدام في حال تمت إدانتهم.
وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في الخامس من الجاري أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على صدام واثنين من المسؤولين السابقين في نظامه بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد في مطلع الثمانينات.
إلا أن نظام المحكمة ينص على استئناف الحكم بشكل آلي في حال نص الحكم على الإعدام أو السجن المؤبد، مما يمكن أن يؤدي إلى إرجاء تنفيذ الحكم عدة أسابيع أو عدة أشهر.
كما حكم على صدام بالسجن عشر سنوات أيضا لإدانته بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" أي التعذيب، وعشر سنوات أخرى لقيامه "بتهجير سكان".
كما حكمت المحكمة التي تعقد جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالإعدام على برزان ابراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس السابق وعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل.
وحكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، ابرز مسؤولي النظام السابق، بالسجن مدى الحياة مع أن المدعي جعفر موسوي كان طالب بإنزال عقوبة الإعدام به.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث الذين يحاكمون في هذه القضية.
وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بعد أن أدانت عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي، "بالقتل العمد".
XS
SM
MD
LG