Accessibility links

logo-print

الأنباء تتجدد عن اعتزام حزب الله تنظيم مظاهرات هذا الاسبوع لاسقاط الحكومة اللبنانية


تجددت الأنباء التي تفيد بأن حزب الله وحلفاؤه يعتزمون تنظيم مظاهرات في الشوارع هذا الاسبوع في محاولة لإسقاط الحكومة اللبنانية التي تجاهلت مطالبهم لتمثيل افضل واقرت خطط تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.
وقال مصدر سياسي رفيع مقرب من حزب الله لرويترز الاحد ان جمود المفاوضات يجعل خيار النزول الى الشارعوشيكا وان الاستعدادات قائمة في هذا الاتجاه.
وحذر سمير جعجع من ان مساعي تقويض جهود انشاء المحكمة الدولية قد تؤدي الى محاولات اغتيال نواب في البرلمان.
وقال جعجع في مقابلة مع رويترز السبت إنه يعتقد انه في المرحلة الحالية سيظل الوزراء مستهدفين بالاضافة أنهم سيبدأون باستهداف النواب .
وقال سعد الحريري لصحيفة البايس الاسبانية الاحد ان الحرب الاهلية غير محتملة وان هؤلاء الذين يريدونها هم غير لبنانيين

ويذكر أن الرئيس اللبناني اميل لحود وصف اجتماع مجلس الوزراء السبت الذي تم خلاله اقرار مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بانه باطل. ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر القصر الجمهوري قولها ان الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية، وبالتالي فان ما يبنى على باطل فهو باطل. ويعتبر لحود الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة غير دستورية منذ استقالة ستة وزراء منها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم خمسة وزراء شيعة وآخر مسيحي قريب منه. ويشير الى ان وضع الحكومة بات يناقض مادة في الدستور اللبناني تنص على ان لا شرعية لمؤسسة تناقض ميثاق العيش المشترك ، في اشارة الى غياب جميع ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة. وذكرت المصادر الرئاسية بان لحود كان بعث الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بعد اقرار مسودة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء في غياب الوزراء المستقيلين، برسالة أبلغه فيها بان اي مصادقة على مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة لن يكون لها اي سند دستوري لانها حصلت من حكومة فاقدة لشرعيتها الدستورية . وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المناهضة لسوريا الوزراء المستقيلين بالعمل على عرقلة المحكمة الدولية، بينما يؤكد هؤلاء ان احتجاجهم هو على الاستئثار بالسلطةمن جانب الاكثرية. ويمكن تجاوز توقيع رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء حول المحكمة بعد مهلة دستورية محددة، الا ان المصادقة على الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان تستوجب المرور بالبرلمان. ويعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحده الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. الا ان بري يعتبر بدوره اجتماع مجلس الوزراء غير دستوري. واقر مجلس الامن الدولي مشروع انشاء المحكمة الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
XS
SM
MD
LG