Accessibility links

logo-print

تأجيل محاكمة مبارك والنيابة تتهمه بالتحريض


قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الخميس لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.

وفي اليوم الثاني لمرافعة النيابة، قال مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إن كافة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، واتهمهم بالاشتراك والتحريض والمساعدة.

وأضاف أن الأدلة القوية متمثلة في شهادة الشهود، والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية وتؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال إن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحي والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلي وأعوانه على قتل المتظاهرين ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعا وتخويفا لجموعهم.

كما قال مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية خلال المرافعة إن النيابة العامة استمعت إلى ما يزيد عن ألفي شاهد من مصابين وأسر وذوي القتلى وضباط الشرطة لإثبات منهجية عمليات التعدي على المتظاهرين.

وأشارت النيابة إلى أن الشهود من ضباط الشرطة قرروا في التحقيقات أن التعامل مع المتظاهرين في الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية تم بالسلاح الناري، وأن تشكيلات قوات الأمن المركزي تم تسليحها بطلقات الخرطوش والأعيرة النارية.

وبدأت محاكمة مبارك المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في إحدى ضواحي القاهرة في 3 أغسطس/آب الماضي، وكان يتم عرض وقائعها على شاشات التلفزيون المصري قبل أن يقرر القاضي منع الكاميرات من الدخول إلى المحكمة بعد محاولة محامي الضحايا استغلال الجلسات كوسيلة للدعاية لهم، لكنه سمح للصحافيين بحضور الجلسات.

وعقدت الجلسات الأخيرة في المحاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل تعليقها حتى نهاية الشهر الماضي بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو الضحايا منحازا، وهو الأمر الذي رفضته السلطات القضائية التي قررت استئناف المحكمة بالقاضي نفسه.

XS
SM
MD
LG