Accessibility links

الجنزوري يؤكد صعوبة تخلي المجلس العسكري عن السلطة على الفور


أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني كمال الجنزوري صعوبة تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شؤون البلاد قبل انتهاء البرنامج الزمني المحدد نهاية يونيو/حزيران القادم، وذلك في تعليقه على الدعوات التي تطالب بتسليم السلطة فورا.

وتساءل في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء "من يدير البلد إذا تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة الآن؟ البلد الذي تنتظر 60 عاما للتغيير لا تنتظر خمسة أو ستة أشهر أخرى؟".

وطالب الجنزوري كافة التيارات السياسية بإعطاء الحكومة فرصة للتحرك حتى يتحقق الأمن وتدور عجلة الاقتصاد.

وقال إنه يجرى اتصالات ومشاورات مع نحو 40 شخصية من جميع التيارات الإسلامية والحزبية والشبابية لعقد اجتماع معهم الأسبوع المقبل لبحث كيفية الاحتفال بذكرى الثورة.

ويدير المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

وبعد ضغوط شعبية، قرر المجلس تسليم السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات رئاسية بحلول منتصف العام المقبل، إلا أنه مع تزايد حدة الاشتباكات التي وقعت في الفترة الأخيرة بين الجيش ومتظاهرين، ظهرت مطالب بتسليم السلطة على الفور.

وتجرى في الوقت الحالي انتخابات برلمانية، أظهرت تفوقا كبيرا للإسلاميين الذين حصدوا نحو 65 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتصدر حزب الحرية والعدالة الفائزين مع أكثر من 36 بالمئة من الأصوات وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية محققا بذلك أكبر مفاجأة في هذه الانتخابات.

وقرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجرى على مرحلتين بدلا من ثلاث بحيث تنتهي في 22 فبراير/شباط بدلا من 11 مارس/آذار.

وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية إعداد الدستور لتبدأ في مارس/ آذار بدلا من أبريل/ نيسان.

ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى صياغة الدستور.

XS
SM
MD
LG