Accessibility links

قانون جديد يخول الحكومة العراقية توزيع مداخيل النفط الحالية والمستقبلية على الاقاليم


كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح اليوم السبت عن قرب الانتهاء من إعداد قانون للنفط يعطي الحق للحكومة المركزية توزيع مدخول النفط الحالي والمستقبلي على المحافظات والاقاليم.

وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة اسوشيتد برس إنه لا يستطيع تحديد جدول زمني حول موعد الانتهاء من صياغة القانون وإقراره.

الا ان مسؤولين أميركيين وعراقيين معنييين صرحوا لصحيفة نيويورك تايمز بأن اللجنة القائمة على إعداد قانون ينظم قطاع النفط على وشك الانتهاء من عملها مضيفين أن مشروع القانون سيرفع بعد ذلك الى الحكومة والبرلمان ليتم اقراره.

وأشارت الصحيفة الى أن كلا من السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد القوات الاميركية في العراق جورج كيسي حثا السياسيين العراقيين على وضع مشروع قانون النفط على سلم أولوياتهم ليتم اقراره قبل انتهاء العام الحالي.

ولفتت الصحيفة الى أن الكرد تنازلوا عن مطلبهم بضرورة أن تكون سلطةُ جمعِ ريع الموارد النفطية من الحقول المستقبلية وتوزيعِها بيد الحكومات المحلية. كما أن الكرد طالبوا بتوزيع مداخيل النفط على الاقاليم وفقا لنسبة السكان ومدى تعرض تلك الاقاليم لجرائم النظام السابق، الامر الذي يعني بحسب الصحيفة الاميركية اعطاء الشيعة والكرد الحصة الاكبر من الثروة النفطية على حساب الاطراف الاخرى.

الا أن برهم صالح نائب رئيس الوزراء وهو كردي ويرأس لجنة إعداد مشروع القانون صرح بأن الكرد تنازلوا عن مطالبهم مشيراً الى أن مبدأ تقاسم الثروات قبلت به جميع الجهات الممثلة في الحكومة العراقية بما فيها الكرد باعتباره عنصرا يعمل على توحيد فئات الشعب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن الكرد وافقوا على التنازل عن مطالبهم لان وجود قانون وطني للنفط من شأنه أن يجذب المزيد من الشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط الى الاستثمار في إقليم كردستان العراق.

يذكر ان تقرير بيكر - هاميلتون أكد على ضرورة إقرار قانون للنفط يضمن توزيعاً عادلاً للثروات الامر الذي من شأنه ان يساهم ايجابياً في مشروع المصالحة الوطنية.
XS
SM
MD
LG