Accessibility links

logo-print

إصابة اثنين من حرس المجلس التشريعي الفلسطيني في اشتباك مع أفراد أجهزة الأمن اقتحموا مبنى البرلمان


قالت مصادر طبية فلسطينية إن اثنين من حرس البرلمان الفلسطيني أصيبا بجراح عندما تبادل متظاهرون وأفراد من حرس أمن البرلمان إطلاق النار عند مبنى البرلمان في مدينة غزة السبت.

واقتحم نحو 1400 من أفراد الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى مبنى البرلمان احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم بينما أطلق آخرون النار في الهواء أثناء ترديد شعارات عبر مكبرات للصوت.

وذكر أن حالة حارسي البرلمان اللذين كانا يتوليان حماية أحمد بحر النائب من حركة حماس ليست خطيرة.

وقال بحر في مؤتمر صحافي إنه يعتبر أن الهجوم على المجلس التشريعي أمر خطير للغاية يهدف إلى إشاعة التوتر في المناطق الفلسطينية.

في السياق ذاته، ذكر شهود أن مظاهرة مماثلة في مدينة جنين بالضفة الغربية شارك فيها نحو ثلاثة آلاف محتج سارت في هدوء.

وعند مستشفى في بلدة الخليل في جنوب الضفة الغربية طالبت عشرات السيدات اللائي يحملن أطفالهن الرضع موظفي المستشفى المضربين بتطعيم صغارهم. وقالت السيدات إنهن ينتظرن منذ أشهر لتطعيم أطفالهن.

وتلقى موظفو الحكومة الفلسطينيون إما جزءا صغيرا من رواتبهم أو أنهم لم يتلقوا شيئا على الإطلاق منذ تولي حماس السلطة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحجبت دول غربية مانحة المساعدات عن السلطة الفلسطينية بعد أن رفضت حماس مطالبها بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام السابقة.

وهتف المحتجون مطالبين بصرف رواتبهم دون اللجوء إلى طهران ودمشق في إشارة لزيارة مسؤولين من حماس من بينهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية لدمشق وطهران هذا الأسبوع.

وقال بعض المحتجين إن سوريا وإيران شجعتا حماس على التشدد في موقفها إزاء تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح وهي خطوة كانوا يأملون أن تسهم في رفع الحصار. وقد وصلت المحادثات إلى طريق مسدود منذ أسابيع.

وقال هنيه في طهران يوم الجمعة إن الفلسطينيين لن يرضخوا أبدا لضغوط المانحين الغربيين للاعتراف بإسرائيل وإنهم سيواصلون الكفاح بمساعدة إيران.

وينظر لرجال الأمن المحتجين إلى حد بعيد على أنهم موالون للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتصاعد التوتر نتيجة الصراع بين الجانبين ليشهد مقتل 25 شخصا خلال الأشهر الماضية.

وقد قدمت إيران 120 مليون دولار للسلطة الفلسطينية هذا العام للمساعدة في تخفيف أزمة الحكومة المالية.

وقال مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حماس إن حركته تدعم مطالب المحتجين ولكن ينبغي أن يتحد الطرفان من أجل رفع الحصار بدلا من خلق انقسامات داخلية لا تخدم أحدا.

من جهته، قال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية وغزة إن حركته تقف وراء مطلب الموظفين ورجال الأمن العادل سداد أجورهم.
مزيد من التفاصيل عن المظاهرات في تقرير مراسلة "راديو سوا" ألفت حدّاد:
XS
SM
MD
LG