Accessibility links

النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين


طالبت النيابة العامة المصرية الخميس بإنزال عقوبة الإعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وذلك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي والتي استمرت 18 يوما.

وقال المستشار مصطفى سليمان في مرافعة النيابة يوم الخميس إنه لا يتصور عقلا أو منطقا ألا يكون مبارك على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم"وهو "رئيسا للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات مسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع إليه كل التقارير ".

وأشارت إلى أن مبارك في أعقاب مذبحة الأقصر عام 1997 والتي راح ضحيتها مجموعة من السائحين الأجانب سارع إلى إقالة وزير الداخلية آنذاك، فكيف له أن ينتفض من اجل أرواح نفر من الأجانب دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه، على حد قول ممثل النيابة.

وتابع أن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل أن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".

وأكد المستشار مصطفى سليمان أن مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا في إقالة حبيب العادلي لأنه صاحب المصلحة في قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه .

وقال إن مبارك بنفسه حينما سئل في تحقيقات النيابة ، ذكر في أقواله "إنه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في إقامة الأمن وعندما لم يقوما بدورهم على النحو المطلوب اضطر إلى التنحي".

وتساءل سليمان عن طبيعة هذا النحو الذي دعاه للتنحي وكيف كان يرى مبارك الأسلوب الذي يتم بمقتضاه ضبط الشارع.

وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، أكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية".

ويحاكم في القضية نفسها بتهمة التورط في قتل المتظاهرين حبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية في عهده. كما يمثل أمام المحكمة نجلا الرئيس السابق، جمال وعلاء، لاتهامات بالفساد المالي كذلك.

XS
SM
MD
LG