Accessibility links

logo-print

مؤشرات على مواجهة جديدة بين أوباما وخصومه الجمهوريين


أعلن الرئيس باراك أوباما تعيين رئيس جديد لمصلحة حماية المستهلك ريتشارد كوردراي، مما أثار غضب الجمهوريين الذين وصفوا ذلك بالـ"وقاحة" وبتجاوز صلاحياته الدستورية عبر تعيين المسؤول دون موافقة مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس أوباما في ولاية أوهايو الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية "أعد بأن أفعل كل ما في وسعي، كل يوم، كل دقيقة، كل ثانية، لتحويل هذه البلاد إلى مكان حيث للعمل الشاق والمسؤولية معنى"، محددا ملامح صورته الانتخابية كمحارب من أجل الطبقة الوسطى.

واستخدم الرئيس مناورة تعرف باسم "التعيين في فترة تعطيل" وهي إجراء يجيز تعيين شخص في منصب لمدة عام، حتى لو لم ينل موافقة مجلس الشيوخ.

ويتمتع مكتب الحماية المالية للمستهلك الذي أنشئ في إطار قانون التنظيم المالي الذي أعده الرئيس أوباما وأقر عام 2010، بسلطة حماية المستهلك من الممارسات المصرفية المجحفة والشروط المخفية للقروض وبضبط وكالات الدين والإقراض.

الجمهوريون ينتقدون

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الرئيس أوباما "تجاوز بوقاحة الشعب الأميركي".

بدوره، انتقد رئيس مجلس النواب جون بونر بحدة ما اعتبره "عملا متعجرفا" و"استيلاء غير مسبوق على السلطة".

وحذرت الجمعية المصرفية الأميركية من أن إجراء الرئيس أوباما يجازف دستوريا بنشاطات المكتب في المستقبل.

وقال المرشح الجمهوري ميت رومني الذي فاز في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا إن المكتب هو "من الأقوى والأقل محاسبة" في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع "مع الأسف، عوضا عن التركيز على التنمية الاقتصادية فهو يركز على إنشاء المزيد من الأنظمة وآليات الحكم وإدخال واشنطن في طريق مسدود".

واتهم المتحدث باسم حملة أوباما بين لابولت رومني بالوقوف إلى جانب المقرضين المستغلين والجمهوريين في الكونغرس ضد الطبقة الوسطى.

وقال لابولت إن رومني "يتراجع عن وعده بإلغاء هيئة مراقبة وول ستريت والسماح لوول ستريت بصياغة أنظمتها بنفسها مجددا".

ويقول مراقبون إن القرار الأخير للرئيس يأتي في إطار حملته لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بسعيه للحصول على أصوات الطبقة الوسطى.

XS
SM
MD
LG