Accessibility links

المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعن في دستورية حل البرلمان


رفضت المحكمة الدستورية في الكويت الخميس الطعن المقدم من قبل النائب سعدون حماد العتيبي حول دستورية حلّ مجلس الأمة لعدم الاختصاص، فيما هددت المعارضة بالنزول إلى الشارع في حال منع أحد مرشحيها من خوض الانتخابات.

ويعني عدم اختصاص المحكمة ورفضها الدعوة أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المقرر في الثاني من فبراير/شباط المقبل.

ويأتي هذا التطور فيما تنتظر الساحة السياسية أيضا حكم المحكمة الأسبوع المقبل بشأن قضية النائب السابق فيصل المسلم المتهم بكشف السرية البنكية بعد أن عرض قبل سنتين في قاعة البرلمان سكا من رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمدي إلى أحد النواب.

من جهتها، هددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات والعودة إلى الشارع إن شُطب اسم المسلم من قائمة المرشحين في حال إدانته في هذه القضية.

وقال المحلل السياسي الدكتور عايد المناع لـ"راديو سوا" إن إدانة المسلم ستعيد الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع.

وأضاف لـ"راديو سوا" أن "مواجهة في الشارع كبيرة ستدخلنا في متاهات جديدة وهي العودة إلى الاحتجاجات وإلى التصعيد. أنا أعتقد أن القضاء والحكم القضائي ينبغي أن يصدر.

ولكن السؤال المهم هو هل فيصل المسلم ارتكب خطيئة أم أنه مارس حقه الدستوري في المساءلة السياسية".

يشار إلى أن مرشحيْن آخريْن مهددان بالشطب من قائمة الترشيح بسبب أحكام قضائية صدرت بحقهما، وهم خلف الدميثير وخلف الجويهل لكن لم يصدر إلى الآن أي قرار رسمي بمنعهما من المشاركة في السباق الانتخابي الذي سيخوضه 389 مرشحا بينهم 29 سيدة يتنافسون جميعهم على مقاعد مجلس الأمة الخمسين.

XS
SM
MD
LG