Accessibility links

المالكي يوافق على مسودة قانون جديد لتنظيم القطاع النفطي في العراق


توصلت الحكومة العراقية الى صياغة اولية لقانون جديد يسمح لحكومات الاقاليم بالتفاوض مع مستثمرين أجانب لاستغلال الحقول النفطية، على أن تبقى للحكومة المركزية في بغداد الكلمة النهائية قبل التوقيع على العقود.
وأكد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لوكالة رويترز، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على مسودة القانون، بانتظار الضوء الاخضر من الكتل السياسية ومصادقة مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أن القانون يدعو لتشكيل مجلس وطني للسياسات النفطية يرأسه إما رئيس الوزراء أو نائبه ويكون له الحق في رفض العقود النفطية التي تبرمها الاقاليم.
وذكر مصدر حكومي آخر لرويترز أن الاقاليم ستتفاوض مع الشركات الاجنبية وفق معايير محددة يقررها المجلس وبحضور ممثل عنه.
واذا تم رفض الاتفاق وأصرت حكومة الاقليم على توقيعه، يحال الأمر إلى لجنة تحكيم بعضوية خبراء مستقلين.
وسيضم المجلس الوطني للسياسات النفطية كل من وزير النفط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن حكومة الاقليم بالاضافة الى خبراء من قطاعات النفط والمالية والاقتصاد.
ويحق للمجلس رفض اي عقد خلال فترة ستين يوما ليصبح بعدها العقد لاغيا.

كما يدعو الى دمج شركتي النفط الوطنيتين الى شركة وطنية مساهمة مع فروع متخصصة لادارة الاوجه المختلفة لقطاع النفط في العراق.
كما تشدد مسودة القانون على ضرورة تحويل وزارة النفط الحالية الى هيئة اشرافية ووضع جميع المداخيل النفطية في حساب وطني واحد.
وأكد المصدر ان حكومة اقليم كردستان قد وافقت على اعادة النظر في العقود الحالية لتصبح موافقة لمتطلبات القانون الجديد ، على أن تتم احالة القانون الجديد الى مجلس النواب لتتم المصادقة عليه في نهاية الشهر الجاري وان كان المراقبون يرجحون ان تتم عملية المصادقة اوائل العام المقبل بسبب عطلة عيد الاضحى.

XS
SM
MD
LG