Accessibility links

logo-print

المدعي العام العراقي يقول إن صدام حسين أصدر الأمر باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين


قدم الادعاء في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الأنفال التي تواصلت الأربعاء، مذكرة جديدة قال إنها تثبت أن صدام شارك شخصيا في إصدار الأوامر باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين الأكراد في ثمانينات القرن الماضي.

وأكد الإدعاء أن هذه المذكرة ومجموعة من التقارير التي تعود إلى المخابرات العسكرية في عهد الرئيس السابق وإلى الحكومة وحزب البعث، تثبت أيضا وقوع فظاعات مثل تدمير قرى وإلقاء سجناء من مروحيات.

وكما في الجلستين السابقتين، قدم المدعي العام في الجلسة الـ31 من المحاكمة التي يواجه فيها صدام حسين اتهامات بـالإبادة الجماعية، وثائق قال إنها توضح أن صدام ومعاونيه الستة المتهمين في القضية متورطون في التخطيط للقصف بالأسلحة الكيميائية الذي تعرض له السكان الأكراد خلال حملة الأنفال.

وأوضح المدعي العام أن صدام أعطى في رده الضوء الأخضر وعرض مذكرة تثبت، على حد قوله، مسؤولية الرئيس السابق. وتقول المذكرة إن "الرئيس أمر بأن يدرس مكتبنا مع الخبراء شن ضربة مفاجئة على قوات الخميني المتمركزة مع مخربي برزاني باستخدام الأسلحة الخاصة".

وعرض مذكرة أخرى تحمل عنوان "إزالة قرى" وتشير إلى قصف تسع قرى كردية بالأسلحة الكيميائية. وتشير مذكرة أخرى كذلك إلى مقتل ثلاثة وصفتهم بأنهم مخربون تم إلقاؤهم من مروحية أثناء تحليقها بأمر من ضابط كبير توفي بعد ذلك.

ووجه الاتهام بـالإبادة الجماعية إلى صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الذي كان رئيسا للاستخبارات العسكرية إبان حملة الأنفال ويلقبه السكان بـعلي الكيماوي، وهم يعتبرونه مسؤولا عن استخدام غازات سامة ضدهم.

ويواجه صدام حسين وأعوانه الستة اتهامات أخرى بقتل 182 ألف كردي عندما قمعت القوات الحكومية انتفاضة للأكراد باستخدام المدفعية والقوات الجوية والغازات السامة.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية قبل شهرين حكما بالإعدام على صدام حسين بعد أن أدانته بقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل عام 1982 بعد تعرض موكبه لهجوم في هذه القرية.
وقدمت هيئة الدفاع عن صدام طعنا في حكم الإعدام أمام دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا.
XS
SM
MD
LG