Accessibility links

حماس تمنع وفدا رئاسيا من حركة فتح من دخول قطاع غزة


منعت حكومة حماس الجمعة وفدا من قياديي حركة فتح من دخول قطاع غزة، جاء لعقد لقاءات معها ومع الفصائل الفلسطينية تهدف إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، وفقا لما صرح به أحد أعضاء الوفد.

ويضم الوفد كلا من مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس روحي فتوح، وعضوي اللجنة المركزية لفتح صخر بسيسو ومحمد المدني، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء إسماعيل جبر.

وقال جبر لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي إن "حماس رفضت دخول الوفد الرئاسي الرسمي إلى غزة".

وأضاف جبر "يبدو أن حماس ليس لديها نية في المصالحة أو الالتزام بها"، وتابع "أتينا بنية حسنة إلى جزء من الوطن من اجل المصالحة لكنهم منعونا على الحاجز من الدخول، ونحن في طريق العودة إلى رام الله الآن".

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني روحي فتوح قد أكد للوكالة وصوله مع الوفد إلى مشارف قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الإسرائيلي.

وأوضح فتوح أن الزيارة "تأتي في ظل الجهود لإنهاء الانقسام ومن اجل التواصل لتعزيز تطبيق بنود المصالحة"، مؤكدا انه "سيلتقي مع الإخوة في حماس وجميع الفصائل الفلسطينية ".

ولم يتسن للوكالة الحصول على تعليق من حكومة حماس في غزة حول أسباب المنع حتى الآن.

يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث كان قد وصل إلى غزة الأسبوع الماضي، وأجرى عدة لقاءات مع قادة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بالقطاع.

ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع عقد بين فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية نهاية الشهر الماضي، حضرته كافة الفصائل الفلسطينية لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

يذكر أن قادة الفصائل عقدوا اجتماعا غير مسبوق للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في خطوة أولى نحو ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها بعد عقود من هيمنة لفتح على مؤسساتها.

وعقد الاجتماع في إطار بحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في شهر مايو/أيار الماضي، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، زعيم حركة فتح، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح إلى جانب قادة الفصائل الأخرى.

وينص اتفاق المصالحة على إجراء الانتخابات بعد سنة من التوقيع عليه، أي في مايو/أيار 2012، على أن يترك تحديد الموعد النهائي لإجرائها للجنة الانتخابات.

XS
SM
MD
LG