Accessibility links

logo-print

الأمم المتحدة تندد بمشروع قانون العفو عن المسؤولين اليمنيين


نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان والذي سيضمن العفو بشكل واسع للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومساعديه وأنصاره، واعتبرت المفوضة أن أداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان: "تابعت من كثب الأحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه إلى البرلمان قريبا".

وأضافت أن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

وتابعت بيلاي: "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس".

وأكدت أن "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس اليمن علي عبد الله صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 فبراير/ شباط مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة رافينا شمدساني لوكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.

تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن سجناء في اليمن

من ناحية أخرى، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الجمعة في اليمن للمطالبة بالإفراج عن ناشطين موقوفين ومعتقلين في إطار الاحتجاجات ضد الرئيس صالح التي انطلقت قبل عام.

وفي العاصمة صنعاء ردد المتظاهرون شعار "الحرية للمعتقلين" الذي تبنته تظاهرات نظمت في 18 مدينة يمنية.

وأكد المحتجون أن معظم السجناء اعتقلوا من قبل هيئتين يسيطر عليهما أقارب الرئيس اليمني.

XS
SM
MD
LG